التنظيم الدستوري للتفويض التشريعي : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The constitutional organization of legislative delegation : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

بوطليبة، نادية

مشرف أطروحة جامعية

الحسبان، عيد أحمد

أعضاء اللجنة

الخلايلة، محمد علي سويلم
المحاميد، موفق سمور علي
البوريني، عمر عبد الرحمن

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

يتناول هذا البحث ظاهرة دستورية، تتمثل في تفويض السلطة التنفيذية ممارسة اختصاص التشريع أثناء انعقاد البرلمان و بإذن منه, و هو ما يصطلح عليه بالتفويض التشريعي.

و قد لجأت إليه بعض الدول غداة الحربين العالميتين، من أجل معالجة مخلفات الحرب من أزمات اقتصادية واجتماعية و غيرها و الأخطار الناجمة عنها, باتخاذ إجراءات سريعة و رادعة تتفق و طبيعة الوضع.

و تحت وطأة الضرورات العملية، كانت فرنسا من الدول التي سارعت للأخذ بالتفويض التشريعي، رغم عدم وجود نص دستوري يبيحه, مما أثار انتقادات الفقهاء الذين رفضوا هذا الأمر، و اعتبروه مخالفا للدستور و المبادئ العامة للقانون.

لأن اختصاص التشريع ليس ملكا للبرلمان يمكنه التنازل عنه، و إنما وظيفة عهد له بها الدستور ليمارسها بنفسه وفق القواعد الدستورية ؛ باعتبار البرلمان مفوض من الشعب صاحب الاختصاص الأصيل لتسيير شؤونه و الحفاظ على حقوق أفراده.

و عليه ليس بإمكانه أن يفوض ما هو مفوض به أصلا.

و بقي الخلاف قائما بهذا الشأن إلى أن حسم دستور الجمهورية الخامسة الصادر سنة 1958 الموقف, و نص صراحة على جواز تفويض البرلمان جزء من اختصاص التشريع للحكومة.

أما الدول العربية فقد اختلفت مواقفها تجاه هذا الأمر : فمنها من رفضها صراحة كالدستور السوري الصادر عام 1950, ومنها من لم يبين موقفه من التفويض التشريعي كالدستور الأردني الذي سكت تماما عن الموضوع.

أما المشرع الدستوري الجزائري فيعتبر موقفه غامضا تجاه هذه المكنة الدستورية، حيث نص في أول دستور للجمهورية بعد الاستقلال و الصادر عام 1963 على جواز تفويض رئيس الجمهورية إصدار أوامر تشريعية ؛ و لكنه تراجع عن هذا الموقف في باقي الدساتير التي جاءت فيما بعد، و هجر التفويض التشريعي، حيث منح الرئيس حق إصدار الأوامر التشريعية بنص صريح دون الرجوع للبرلمان.

إلاّ أنّ معظم الدساتير الأخرى نصّت على الترخيص للبرلمان تفويض السلطة التنفيذية اختصاص التشريع بدلا عنه في مسائل محددة تدخل أصلا في نطاق القانون، و ذلك خلال فترة محددة.

فذهبت دساتير مصر المتعاقبة ابتداء من دستور 1956 إلى إجازة التفويض.

و تردد ذلك بعدها في الدساتير التي تلته وصولا للدستور الحالي و الصادر سنة 1971 ؛ الذي منح هذه الرخصة لرئيس الجمهورية، باعتباره المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية.

لكن و لاعتبار التفويض التشريعي يمثل إجراء استثنائيا، و يشكّل خطرا على السلطة التشريعية، لأن السلطة التنفيذية تمارس اختصاص التشريع و البرلمان قائم.

حرصنا على تبيان و توضيح الشروط و الضوابط التي تحكم تفويض جزء من صلاحيات السلطة التشريعية لتمارسها السلطة التنفيذية، و تحديد المدى الذي يبلغه هذا الاختصاص الاستثنائي, مع إلقاء الضوء على النقائص التي لمسناها في النصوص الدستورية محل البحث.

كما بينت الدراسة أن الطبيعة القانونية المزدوجة للوائح التفويضية يترتب عليها خضوعها لرقابة الدستورية، لكونها تتمتع بقوة القانون التي منحها إياها الدستور.

و تخضع لرقابة المشروعية باعتبارها قرارات إدارية، مما يعرضها للإلغاء إذا لم تلتزم بقانون التفويض، أو خالفت قواعد الدستور.

فالتفويض التشريعي يمثل حلاّ للأنظمة التي تمنح السلطة التنفيذية اختصاص التشريع في النطاق المخصص للقانون دون الرجوع للبرلمان صاحب الاختصاص الأصيل.

من أجل تكريس احترام مبدأ المشروعية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الحقوق المدنية و السياسية
• فصل السلطات
• القانون الدستوري
• التشريع
• السلطة التشريعية
• الدساتير
• الرقابة البرلمانية
• الإصلاح الدستوري
• التفويض الإداري

عدد الصفحات

80

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-314773