تقييم دور البنك المركزي الأردني في الحد من مشكلة الشيكات المرتجعة للفترة (1995-2008)‎

العناوين الأخرى

Evaluation role of Jordanian central bank to eliminate the problem of returned checks between (2008-1995(

مقدم أطروحة جامعية

الجغل، محمد عبد الرحمن صالح

مشرف أطروحة جامعية

الجنابي، هيل عجمي جميل

أعضاء اللجنة

الوادي، محمود حسين محمود
عباد، جمعة محمود مصطفى
جرادات، محمود علي عبد الحميد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم التمويل و المصارف

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

مما لاشك فيه أن الشيكات تعتبر من اهم وسائل الدفع انتشارا في مختلف أنحاء العالم ذلك بأنها من الوسائل المستخدمه منذ زمن بعيد, فكلنا قد نشأ و هو يعلم أن الشيكات هي وسيلة الدفع المستخدمه بشكل أساسي لكونها تلقى القبول من كافة شرائح المجتمع من أفراد أو شركات أو مؤسسات رسميه.

هدفت هذه الدراسة لبيان الدور الذي تلعبه الشيكات في الاقتصاد الوطني وبشكل مؤثر حيث أن انتشار ظاهرة الشيكات المرتجعة له معوقات كبيرة على الاقتصاد بشكل عام و على البنوك المحلية و المركزية بشكل خاص و أن زيادة انتشار التعامل بالشيكات و رواجها بين التجار سيؤدي حتما إلى زيادة قدرة تلك البنوك على خلق النقد و على العكس تماما إذا لم يتم إيجاد الحلول و السبل لهذه المشكلة سيترتب على ذلك الى عزوف التجار عن التعامل مع البنوك عن طريق الشيكات لعدم ثقتهم بها من قبل البنك المركزي.

و كما هدفت الدراسة إلى بيان و توضيح الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني من عام 1995-2008 بخصوص الحد من أعداد و قيم الشيكات المرتجعة بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفاية رصيد، وهل تلك الإجراءات و المتمثلة في إنشاء وحدة الشيكات المرتجعة و نظام دفاتر الشيكات و وحدة المقاصة الإلكترونية كانت فعالة للحد من هذه الظاهرة . و توصلت الدراسة الى جملة من النتائج كان أهمها عدم إيجاد آلية فعّالة من قبل البنك المركزي حتى الآن في مراقبة عملاء البنوك المحلية من غير الأردنيين (الذين لا يحملون رقما وطنيا) في مجال تعاملهم بالشيكات حيث ركزت إجراءات وحدة الشيكات المرتجعة على عملاء البنوك الذين يحملون رقما وطنيا بالإضافة إلى أن هنالك أخطاء قد يرتكبها موظفو البنوك أثناء تنفيذهم لأعمال المقاصة الإلكترونية. و اتضح أيضا من خلال النتائج أن المنافسة بين البنوك العاملة في الأردن و بطء الاستجابة إلى تعليمات البنك المركزي الأردني بخصوص التعامل بالشيكات و أسس منح دفاتر الشيكات للعملاء و العقوبات المفروضة على ساحب الشيك المعاد من أهم الأسباب التي تحد من علاج هذه المشكلة بفعالية أفضل و قد تم تطبيق هذه الدراسة بتوزيع استبانات على عينة من موظفين البنوك التجارية و التي تتكون من أكبر أربع بنوك أردنية تم انتقائها من حيث حجم الودائع، و قد تم استخدام أسلوب التحليل الإحصائي المحوسب (SPSS) في تحليل البيانات الإحصائية المتجمعة و الاستبانة. و أخيرا فقد خرجت هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها والتي تم عرضها في نهاية الدراسة.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأردن
• الشيكات

عدد الصفحات

129

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-315075