المفهوم القانوني للتوقيع الإلكتروني : دراسة مقارنة

الملخص AR

أدى التطور التكنولوجي الذي نعيشه الآن، و الذي يطلق عليه عصر ثورة المعلومات و البيانات إلى ظهور وسائل و أساليب جديدة في إبرام العقود لم تكن معروفة منذ سنوات قليلة و هذه الوسائل في تطور دائم و مستمر و سريع، و لما كان القانون هي مرآة الواقع كان لا بد للمشرعين من إصدار تشريعات مستحدثة تعالج ما استجد من وسائل و أساليب و طرق لإبرام العقود و التوقيع عليها بما يناسب الوسائط الإلكترونية التي تتم من خلالها.

و حيث أن التوقيع بشكل عام هو الوسيلة الأبرز للتعبير عن إرادة صاحبه و موافقته على مضمون السند، فإن التوقيع بشكله الإلكتروني قد يجعل المسالة في التشريعات التقليدية أكثر تعقيدا و ذلك لغياب الوسائط المادية أو التقليدية التي يثبت عليها، و لذلك فقد حظي بأهمية خاصة، فالكثير من التشريعات الحديثة سواء كانت عالمية أو وطنية ، عرفت التوقيع الإلكتروني و نظمت أحكامه و لذلك كان لزاما على الباحثين الاهتمام بدراسته و التعرف على كل ما يتعلق به من منظومة إلكترونية بهدف الوقوف على كيفية إثبات التصرفات القانونية التي تتم عبر الإنترنت، دون استخدام الأوراق التقليدية و معرفة مدى حجية مخرجات هذه الوسائل في الإثبات، لا سيما و إن دولا مثل العراق ما زالت لم تنظم هذا الشان بقواعد قانونية تنسجم مع خصوصيته، و حاجة المجتمع إليه، فبقيت مكتفية بما ورد من قواعد تقليدية أو عامة في الإثبات، لذلك كان لا بد مع هذا الوضع من معرفة مدى استيعاب القواعد التقليدية لتلك المخرجات الإلكترونية و كذلك مدى تكيف النصوص الحالية مع هذه الوسائل.