دستور الوحدة الوطنية المصرية (1923)‎

الملخص AR

يعد دستور العام 1923 في مصر أول أساس من أسس نظام الحكم البرلماني، و أول دستور ديمقراطي، و خطوة مهمة على درب التطور السياسي و الدستوري، و بداية صفحة جديدة في تاريخ ذلك البلد.

و تتركز هذه الورقة على مسألة تمثيل الأقليات في هذه التجربة الدستورية اللافتة، لكنها تضع ذلك في سياق تكون الجامعة الوطنية المصرية الحديثة على أثر ثورة 1919 و حلولها محل أيديولوجيا الجامعة الإسلامية، وصولا إلى دستور العام 1923 الذي كفل المساواة في الحقوق لجميع المصريين بصرف النظر عن الدين و الجنس و اللغة، في الوقت الذي كفل حرية الاعتقاد و ممارسة الشعائر الدينية، لينتفي المفهوم الديني للأقلية من قاموس السياسة المصرية و يحل محله معنى الأقلية السياسي و الاقتصادي.