الربيع العربي : مقاربة اقتصادية لفهم الدوافع و استخلاص الدروس

الملخص AR

تحاول الورقة استخدام منهج "الاقتصاد السياسي" في تحليل الأسباب و الدوافع الاقتصادية التي يعتقد أنها مهدت الطريق أمام التحولات السياسية الكبرى، التي شهدتها دول "الربيع العربي" بدأ من عام 2011، و بذلك في إطار تقييم الأداء الإنمائي و التنموي في تلك الدول خلال العقدين الأخيرين.

و قد أوضحت الورقة أن سياسيات "توافق واشنطن" التي اتبعتها معظم دول المنطقة في الفترة اماضية لم تنجح في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، و لم تؤد إلى تحول هيكلي يخلق فرص عمل منتجة للأعداد المتزايدة من الشباب و الداخلين الجدد لسوق العمل.

ليس ذلك فحسب، بما إن انتشار الفساد و غياب العدالة في توزيع الفرض بشكل عام و ليس في توزيع الدخول فقط، قد أدى إلى تعالي الأصوات المطالبة بضرورة "إسقاط و تغيير النظام".

و قد حاولت الورقة أيضا رسم الملامح الأساسية اانظام الاقتصادي الجديد، الذي سينبثق عن الربيع العربي، و ذلك في ضوء ما أفرزته التجارب العملية و المراجعات الفكرية الواسعة لسياسيات توافق واشطن، التي يقوم بها حاليا ليس منتقدي هذه السياسات فحسب، بل و القائمين عليها أيضا.

خلصت الورقة إلى أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها العديد من الحكومات العربية خلال العام الماضي، قد لا تفلح كثيرا في تدارك المشتكل الهيكلية التي تعاني منها السياسات الاقتصادية، بل و النموذج التنموي ذاته الذي اتبعه هذه الدول خلال العقودي الماضية.