الإستثمار و توزيع منافع النمو و التغيرات السياسية

الملخص AR

على الرغم من التحسن الذي شهده الاقتصاد المصري في الفترة السابق للثورة المصري في 25 يناير 2011، إلا أن هذا التحسن لم يمتد أثره ليشمل المواطن العادي.

فقد اقترن التحسن بزياد معدات البطالة، و انخفاض الدخول، و تدهور مستوى الرفاهة و بوجه عام غياب العدالة الاجتماعية.

في هذا السياق، فقد هدفت الورق إى بحث العلاقة بين كل من زياد معدلات الاستثمار في الفترة السابقة للثورة و ما تبعها من زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي من ناحية، و حقيقة توزيع ثمار هذا النمو بشكل قد أدى إلى تحفيز التغيرات السياسي منذ الثورة و حتى الآن من ناحية أخرى.

كما خلصت الورقة إلى مجموعة من العوامل التي حفزت في مجملها بحدوث تغيير سياسي نتيجة غياب العدالة الاقتصادية و الاجتماعية في توزيع ثمار النمو و ضعف التساقط و اختلال آلياته.

و تمثلت تلك العوامل في : 1) قصر فتر الزيادة في معدلات الاستثمار و النمو، التيي أتت بعد فتر تراجع الاستثمارات، و من ثم فإن تأثيرها في تحقيق النمو المستدام يعد محدودا للغاية.

2) العلاقة السالبة بين الاستثمار العام و الخاص مما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لزيادة معدلات الاستثمار و التأثير السلبي على التنمية البشرية، و على توزيع ثمار النمو و ما ترتب على ذك من شعور بعدم الرضا.

3) عدم كفاءة التوزيع القطاعي و الجغرافي للاستثمار مما ساهم في تعميق الشعور بغياب العدال و انحسار الأثر الإيجابي لزيادة الاستثمارات و النمو لدى فئات محدد من المجتمع.

4) وجود نسب ليست يسر من الاستثمار الأجنبي المباشر في شكل الاندماج و الاستحواذ، الذي يدخل في قيم الاستثمار بالمفهوم الاقتصادي.5) غياب استراتيجي للتشغي و غياب التنسيق بين سياسيات التعليم و العمل، مما أدى إلى وجود اختلالات هيكلية في سوق العمل.