![](/images/graphics-bg.png)
العلاقة النقدية الأردنية-الفلسطينية : ماضيها، حاضرها و اتجاهاتها المستقبلية
العناوين الأخرى
The Jordanian-Palestinian monetary relationship : its past, present and future trends
مقدم أطروحة جامعية
الجلجولي، محمد عدنان عبد الفتاح
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
الجنابي، هيل عجمي جميل
النادر، حسن
صقر، محمد أمين
الجامعة
جامعة آل البيت
الكلية
كلية إدارة المال و الأعمال
القسم الأكاديمي
قسم اقتصاديات المال و الأعمال
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
1998
الملخص العربي
تتناول الدراسة "العلاقة النقدية الأردنية-الفلسطينية : ماضيها، حاضرها و اتجاهاتها المستقبلية"، حيث تهدف إلى تحديد الاتجاهات المستقبلية لهذه العلاقة بعد المرحلة النهائية من المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، من خلال إخضاعها لمحددين نقدي و اقتصادي، و اللذين سيحددان بدورهما طبيعة هذه العلاقة.
تفترض الدراسة أن من نتائج عملية السلام العربية الإسرائيلية نشوء كيان فلسطيني كان يتمتع حتى الوقت الحاضر بعلاقة نقدية متميزة مع الأردن، و التي اقتضت استخدام الدينار الأردني في الضفة الغربية كعملة قانونية، و في قطاع غزة و القدس الشرقية بشكل واسع و لكن غير قانوني، و مع نشوء هذا الكيان سيكون لا بد من تحديد هذه العلاقة -مشكلة الدراسة- و تأطيرها بشكل ينسجم مع ماضيها و واقعها.
إضافة إلى انسجامها مع أشكال العلاقة الاقتصادية المطروحة بينهما، و بالتالي فإن هدف الدراسة هو تحليل هذه العلاقة المنوي إقامتها بين البلدين، من خلال محددات نقدية و اقتصادية.
و تنطلق الدراسة من فرضيات ثلاثة : 1- إن الاتجاهات المستقبلية للعلاقة النقدية الأردنية-الفلسطينية هي دالة للتاريخ المشترك للعلاقة النقدية الأردنية-الفلسطينية.
2- إن الاتجاهات المستقبلية للعلاقة النقدية الأردنية-الفلسطينية هي دالة للشكل الاقتصادي المطروح كإطار يحكم العلاقة الاقتصادية بين الأردن و فلسطين، و هو احد الأشكال التالية : إطار منطقة التجارة الحرة، إطار السوق المشتركة، إطار الاتحاد الاقتصادي.
3- إن هناك إمكانية كبيرة لإقامة اتحاد نقدي ناجز بين الأردن و فلسطين على المدى الطويل إذا سمحت الظروف السياسية بذلك.
و قد خلص الباحث إلى أنه لا يمكن الحديث عن علاقة نقدية أردنية-فلسطينية قبل العام 1967، فالأمر أعمق من أن يوصف بانه علاقة، لقد كانت وحدة نقدية بكل معنى الكلمة، و ضمن إطار سياسي واحد لدولة واحدة، حيث أظهرت دراسة الوضع النقدي في الأردن و فلسطين قيل العام 1967، إن التطورات النقدية التي حدثت في المنطقة في تلك الفترة لم يكن لها ما يبررها من حيث التزامن في التغيرات الاقتصادية، و إنما كانت لها مبرراتها السياسية، حيث أظهرت الدراسة أن إصدار الجنيه الفلسطيني في العام 1927 كانت بهدف خلق وضع خاص بالأردن و فلسطين، و فصلهما عن الجسم العربي تمهيدا لإقامة وطن قومي لليهود.
و قد أظهرت دراسة العلاقة النقدية الأردنية-الفلسطينية لما بعد العام 1967 بشكل واضح أن الدينار الأردني لازال يحتل موقعا حساسا في الاقتصاد الفلسطيني، حيث يتم تداوله و بشكل واسع في الضفة الغربية و قطاع غزة لأغراض حفظ القيم و لتنفيذ المدفوعات طويلة الأجل، كاستمرار طبيعي لما كان يمثله قبل الاحتلال الإسرائيلي كعملة تداول وحيدة.
أما فيما يتعلق بمحددات الدراسة فقد تبين أن المحدد النقدي-المصرفي بشقيه يدعم الاتجاه التكاملي للعلاقة النقدية الأردنية-الفلسطينية، ففي الجانب النقدي منه فإن آثار الوحدة النقدية بين الأردن و فلسطين لا زالت ماثلة إلى الآن من خلال تداول الدينار الأردني في الضفة الغربية و قطاع غزة، و هو ما يساعد على إيجاد ترتيب نقدي مستقبلي بين الأردن و فلسطين.
أما في الجانب المصرفي فإن الفصل قد بين أن التواجد الكثيف لفروع البنوك الأردنية في فلسطين يساعد على إعطاء الدينار الأردني موقعا متميزا في الاقتصاد الفلسطيني يمكن أن يتخذ كنواة لأي تريب نقدي مستقبلي بين الاقتصادين.
أما فيما يتعلق العلاقات السياسية-الاقتصادية، فقد حددت العلاقة النقدية الأردنية-الفلسطينية في ظل أشكال العلاقة الاقتصادية التالية بين الأردن و فلسطين : الشكل الأول هو منطقة التجارة الحرة، و الذي يستند إلى احتمال قيام دولة فلسطينية مستقلة، و عدم وجود علاقة سياسية تكتلية بين الأردن و فلسطين، و قد تبين أن الشكل النقدي الأنسب للعلاقة النقدية الأردنية-الفلسطينية في ظل هذا الإطار هو إصدار عملة فلسطينية، و قيام اتحاد للمدفوعات بين فلسطين و الأردن.
أما الشكل الثاني فهو السوق المشتركة، و الذي يستند إلى احتمال قيام دولة فلسطينية مستقلة، و قيام شكل من أشكال الكونفدرالية بين الأردن و فلسطين، و قد تبين أن الشكل النقدي الأنسب للعلاقة النقدية الأردنية-الفلسطينية في ظل هذا الإطار هو إصدار عملة فلسطينية و قيام البلدين بتنسيق أسعار صرف عملتيهما.
الشكل الثالث من الأشكال الاقتصادية المحددة للعلاقة النقدية الأردنية الفلسطينية هو الاتحاد الاقتصادي، و الذي يستند إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، و قيام اتحاد فدرالي بين الأردن و فلسطين، و قد أظهر هذا المحدد أن الشكل النقدي الأنسب للعلاقة النقدية بين الاقتصادين الأردني و الفلسطيني في هذه المرحلة هو الوحدة النقدية الكاملة.
و قد أوصى الباحث بأن الشكل الأنسب للعلاقة النقدية الأردنية-الفلسطينية كما يراه هو إصدار عملة فلسطينية مستقلة و تنسيق سعر صرفها مع سعر صرف الدينار الأردني، إضافة إلى البدء بعملية تنسيق في السياسات النقدية الأردنية و الفلسطينية، و يجيء هذا الشكل النقدي في إطار اقتصادي يقترحه الباحث و هو إطار السوق المشتركة في ظل علاقة سياسة هي الاتحاد الكونفدرالي الأردني-الفلسطيني.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
93
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : نظرية منطقة العملة المثلى و مفهوم صور العلاقة النقدية الدولية.
الفصل الثاني : واقع الاقتصاديين الاردني و الفلسطيني و تطور العلاقة النقدية بينهما.
الفصل الثالث : الاتجاهات المستقبلية للعلاقة النقدية الأردنية الفلسطينية.
النتائج و التوصيات.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الجلجولي، محمد عدنان عبد الفتاح. (1998). العلاقة النقدية الأردنية-الفلسطينية : ماضيها، حاضرها و اتجاهاتها المستقبلية. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-318715
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الجلجولي، محمد عدنان عبد الفتاح. العلاقة النقدية الأردنية-الفلسطينية : ماضيها، حاضرها و اتجاهاتها المستقبلية. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (1998).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-318715
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الجلجولي، محمد عدنان عبد الفتاح. (1998). العلاقة النقدية الأردنية-الفلسطينية : ماضيها، حاضرها و اتجاهاتها المستقبلية. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-318715
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-318715
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)