أربعة مضادات حيوية للوقاية من حمى الفساد المستشرية

الملخص AR

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على أسباب ظاهرة الفساد الإداري و المالي و اقتراح أساليب و أنظمة تعزيز الرقابة و تطور آليات مكافحته و تسليط الضوء على السبل الكفيلة التي ينبغي توفرها ليتسنى للأجهزة الرقابية الثلاثة على الحد من ظاهرة الفساد الإداري و المالي.

و ينطلق البحث إلى إثبات الفرضية الآتية "إن حوكمة مؤسسات الدولة و تطبيق الحكومة الالكترونية فيها و اعتماد آلية صحيحة للتدقيق المتقاطع و نموذج الأداء المتوازن يساعد على الحد من ظاهرة الفساد المستشرية في العراق" و من أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث أن أسباب الكساد كثيرة و متشعبة تبدأ في السلوك المنحرف وصولا إلى إساءة استعمال الوظيفة العامة لمكاسب شخصية، و يظهر الفساد بأنماط أخرى منها الفساد السياسي، الفساد الاقتصادي، الفساد الإداري، و الفساد الثقافي.

و أن مكافحة الفساد مسؤولية مجتمع، و لا بد من تظافر جهود أجهزة الرقابة المتعددة فيه، فضلا عن ذلك فقد طور التشريع العراقي نظم الرقابة فأنشأ ثلاث أجهزة رقابية هي هيئة النزاهة و مكتب المفتش العام و ديوان الرقابة المالية لتتولى مكافحة الفساد.

و قد اقترح الباحثان بعض التوصيات منها تحديد مسؤوليات الإدارة عن المهام و الأعمال الرئيسية التي تناط بها و وضع إستراتيجية المؤسسة و تحقيق قدر عال من الشفافية و الرقابة على حالات تعارض المصالح بين مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و المالك مع التأكيد على سلامة التقارير و الأنظمة المحاسبية و المالية للمؤسسة و رفع أداء أجهزة الرقابة الداخلية و وضع المعايير اللازمة لذلك مع ضرورة التنسيق مع أجهزة الرقابة الثلاث و لا سيما ديوان الرقابة المالية من أجل مواجهة آفة الفساد الإداري و المالي في أجهزة الدولة مع رفع أداء المؤسسات الحكومية بما يسمح بتحقيق أهدافها.