الأصول المرفوضة في التراكيب النحوية جمعا و تحليلا

الملخص AR

يَتَنَاوَلُ هذا البَحْثُ مَوْضُوعَ الأُصُولِ المَرْفُوضَةِ النَّحْوِيّةِ، وهي مَا ذُكِرَ مَنْثُورًا في كُتِبِ النَّحْوِ، فَقَامَ البحِثُ بِجْمْعِها مِنْ كُتُبِهِم، وتَحْلِيْلِها، وبَدأ أَوّلاً بِالتَّعْرِيْفِ بِهذا المُْصْطَلَحِ، فَكَشَفَ عَنْه مِن خِلالِ مَا بَيَّنَهُ أَبُو عَلِيِّ الفَارِسِيُّ، وكَانَ أَكْثَرُ مَا ذُكِرَ في الأُصُولِ المَرْفُوضَةِ عِنْدَ الفَارِسِيِّ وتِلْمِيْذِه ابن جِني، ثُمَّ تَنَاوَلْتُ الأَسْبَابَ الّتي دَعَت العَرَبَ إِلى تَرْكِ هذه الأُصُولِ ورَفْضِها.

فَبَيَّنْتُ في هذا البَحْثِ مَاهِيّةَ الأُصُولِ المَرْفُوضَةِ، ثُمَّ عَرَضْتُ أَهَمَّ الأَسْبَابِ الّتي دَعَت العَرَبَ إِلى رَفْضِ هذه الأُصُولِ، قُمْتُ بالحَدِيْثِ عن المَسَائِلِ النَّحْوِيَّةِ الّتي نَصَّ النُّحَاةُ عَلَى أَنَّها مِن الأُصًولِ المَرْفُوضَةِ، أو الأُصُولِ المَتْرُوكَةِ.