نقض الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة
العناوين الأخرى
Revocation of judicial resolutions in the Islamic Fiqh : a comparative study
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
المسعودي، محمد علي صالح السميران
أعضاء اللجنة
القضاة، محمد أحمد حسن
مقبول، الشيخ الولي محمد
الدغمي، محمد راكان ضيف الله
الجامعة
جامعة آل البيت
الكلية
كلية الشريعة
القسم الأكاديمي
قسم الفقه و أصوله
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2004
الملخص العربي
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله و صحبه أجمعين، و بعد : فالهدف من الدراسة البحث و التعرف على (نقض الأحكام القضائية) الذي يعني : رد الحكم القضائي الصادر ممن له حق الرد لعدم موافقته أصول الشرع، بطلب أو بدونه و استبداله بحكم جديد، و قد اهتم الفقهاء و خاصة القضاة منهم بهذا الموضوع لما له من أهمية كبيرة في حياة الأمة، و لما يترتب عليه من أحكام شرعية كثيرة، لذا فقد رغبت أن أكتب في هذا الموضوع مبينا ما يتعلق به من أحكام فقهية.
و قد جاءت الدراسة في أربعة فصول بعد الفصل التمهيدي و خاتمة : فالفصل التمهيدي بعنوان : القضاء، تعريفه، و مشروعيته، وز أهميته في حياة الأمة، و قد بدأت فيه ببيان مفهوم القضاء لغة و اصطلاحا، و دليل مشروعيته، و بيان أهمية القضاء في حياة الأمة.
و أما الفصل الأول فهو حول : نقض الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي، و قد بينت فيه تعريف النقد لغة و اصطلاحا، و الألفاظ ذات الصلة به، و كذلك تعريف الحكم القضائي لغو و اصطلاحا، و ذكرت فيه صيغة النقض و دليل مشروعيته نقض الأحكام القضائية من الكتاب الكريم و السنة المطهرة و آثار الصحابة و المعقول، و كذلك الحكمة من نقض الأحكام القضائية.
و جاء الفصل الثاني بعنوان : حكم نقض الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي، و قد بينت فيه مذاهب الفقهاء في حكم النقض و بيان أدلتهم، و بيان رأي القانون الوضعي الأردني في حكم نقض الأحكام القضائية و بيان نقض القاضي لأحكام نفسه و لأحكام غيره و كذلك تتبع الأحكام القضائية، و مراقبة القضاة من سلطة أعلى.
و الفصل الثالث بعنوان : أسباب النقض و مسؤولية القاضي عن إصدار الأحكام القضائية، و ذكرت فيه أسباب النقض في الفقه الإسلامي و في القانون الوضعي الأردني و بينت فيه عن مسؤولية القاضي عن إصدار الأحكام القضائية و تعريف المسؤولية لغة و اصطلاحا، و بينت فيه حكم خطأ القاضي في الأحكام القضائية.
و الفصل الرابع بعنوان : إجراءات النقض و الآثار المترتبة على نقض الأحكام القضائية و أمثلته، و قد ذكرت فيه إجراءات النقض في الفقه الإسلامي و كذلك في القانون الوضعي و ذكرت كذلك الآثار المترتبة على نقض الأحكام القضائية كما و ذكرت فيه بعض قضايا كأمثلة على نقض الأحكام القضائية.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
137
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل التمهيدي : القضاء، تعريفه، و مشروعيته، و أهميته في حياة الأمة.
الفصل الأول : نقض الأحكام القضائية.
الفصل الثاني : حكم نقض الأحكام القضائية.
الفصل الثالث : أسباب النقض، و مسؤولية القاضي عن إصدار الأحكام القضائية.
الفصل الرابع : إجراءات النقض و الآثار المترتبة على نقض الأحكام القضائية، و أمثلته.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الشرفات، علي عودة فنخور. (2004). نقض الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319462
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الشرفات، علي عودة فنخور. نقض الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2004).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319462
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الشرفات، علي عودة فنخور. (2004). نقض الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319462
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-319462
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
