![](/images/graphics-bg.png)
نقض الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة
Other Title(s)
Revocation of judicial resolutions in the Islamic Fiqh : a comparative study
Dissertant
Thesis advisor
المسعودي، محمد علي صالح السميران
Comitee Members
القضاة، محمد أحمد حسن
مقبول، الشيخ الولي محمد
الدغمي، محمد راكان ضيف الله
University
Al albayt University
Faculty
Faculty of Jurisprudence and legal studies
Department
Islamic Jurisprudence (Fiqh Wa Usuluh)
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2004
Arabic Abstract
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله و صحبه أجمعين، و بعد : فالهدف من الدراسة البحث و التعرف على (نقض الأحكام القضائية) الذي يعني : رد الحكم القضائي الصادر ممن له حق الرد لعدم موافقته أصول الشرع، بطلب أو بدونه و استبداله بحكم جديد، و قد اهتم الفقهاء و خاصة القضاة منهم بهذا الموضوع لما له من أهمية كبيرة في حياة الأمة، و لما يترتب عليه من أحكام شرعية كثيرة، لذا فقد رغبت أن أكتب في هذا الموضوع مبينا ما يتعلق به من أحكام فقهية.
و قد جاءت الدراسة في أربعة فصول بعد الفصل التمهيدي و خاتمة : فالفصل التمهيدي بعنوان : القضاء، تعريفه، و مشروعيته، وز أهميته في حياة الأمة، و قد بدأت فيه ببيان مفهوم القضاء لغة و اصطلاحا، و دليل مشروعيته، و بيان أهمية القضاء في حياة الأمة.
و أما الفصل الأول فهو حول : نقض الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي، و قد بينت فيه تعريف النقد لغة و اصطلاحا، و الألفاظ ذات الصلة به، و كذلك تعريف الحكم القضائي لغو و اصطلاحا، و ذكرت فيه صيغة النقض و دليل مشروعيته نقض الأحكام القضائية من الكتاب الكريم و السنة المطهرة و آثار الصحابة و المعقول، و كذلك الحكمة من نقض الأحكام القضائية.
و جاء الفصل الثاني بعنوان : حكم نقض الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي، و قد بينت فيه مذاهب الفقهاء في حكم النقض و بيان أدلتهم، و بيان رأي القانون الوضعي الأردني في حكم نقض الأحكام القضائية و بيان نقض القاضي لأحكام نفسه و لأحكام غيره و كذلك تتبع الأحكام القضائية، و مراقبة القضاة من سلطة أعلى.
و الفصل الثالث بعنوان : أسباب النقض و مسؤولية القاضي عن إصدار الأحكام القضائية، و ذكرت فيه أسباب النقض في الفقه الإسلامي و في القانون الوضعي الأردني و بينت فيه عن مسؤولية القاضي عن إصدار الأحكام القضائية و تعريف المسؤولية لغة و اصطلاحا، و بينت فيه حكم خطأ القاضي في الأحكام القضائية.
و الفصل الرابع بعنوان : إجراءات النقض و الآثار المترتبة على نقض الأحكام القضائية و أمثلته، و قد ذكرت فيه إجراءات النقض في الفقه الإسلامي و كذلك في القانون الوضعي و ذكرت كذلك الآثار المترتبة على نقض الأحكام القضائية كما و ذكرت فيه بعض قضايا كأمثلة على نقض الأحكام القضائية.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
137
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل التمهيدي : القضاء، تعريفه، و مشروعيته، و أهميته في حياة الأمة.
الفصل الأول : نقض الأحكام القضائية.
الفصل الثاني : حكم نقض الأحكام القضائية.
الفصل الثالث : أسباب النقض، و مسؤولية القاضي عن إصدار الأحكام القضائية.
الفصل الرابع : إجراءات النقض و الآثار المترتبة على نقض الأحكام القضائية، و أمثلته.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
الشرفات، علي عودة فنخور. (2004). نقض الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319462
Modern Language Association (MLA)
الشرفات، علي عودة فنخور. نقض الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2004).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319462
American Medical Association (AMA)
الشرفات، علي عودة فنخور. (2004). نقض الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319462
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-319462