تفسير النصوص الدستورية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Interpretation of constitutional rules : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الليمون، عوض رجب خشمان

مشرف أطروحة جامعية

شطناوي، علي خطار

أعضاء اللجنة

الخطيب، نعمان أحمد
العبادي، محمد
مرشحة، محمود حسن

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1999

الملخص العربي

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيد المرسلين، و خاتم النبيين، محمد بن عبد الله الرسول الأمين.

و بعد فإن النصوص الدستورية كأي نصوص قانونية لا تخلو من بعض التي تشوب صياغتها مما يترتب عليه من صعوبات قد تعيق استيعاب و فهم أحكام هذه النصوص.

و تريبا على ذلك تصبح عملية تفسير النصوص الدستورية أمرا لامناص منه لأنهإ قواعد مصاغة بدقة و بصورة عامة حتى تستوعب جميع الظروف المستجدة، و تظهر الحاجة إلى تفسير الأحكام الواردة قي الوثيقة الدستورية عند الاختلاف حول مضمونها، و لذا فإن أغلب الدساتير حددت الجهات التي يناط بها القيام بهذه العملية ذات الطبيعة القانونية و السياسية.

و قد اخترنا موضوع تفسير النصوص الدستورية من حيث مفهوم تفسير الدستور، و التفسير القضائي و السياسي للنصوص الدستورية وفقا للجهة التي تختص بهذا التفسير، و يعود سيب دراستنا لهذا الموضوع إلى ما يأتي : 1- دراسة طبيعة الهيئات التي أنيط بها حق تقسير الدستور سواء أكانت هذه الهيئات ذات طبيعة سياسية أم قضائية، و الإجراءات القانونية التي قوم بها تلك الهيئات من أجل التفسير، و تقويم دورها في التفسير و المقارنة القانونية بين تلك الهيئات للخروج يأفضل النتانج و التوصيات.

٢ - معرفة التطبيق الفعلى للنصوص الدستورية بعد تفسيرها و مدى تفاعها مع الظروف الاجتماعية و السياسة قي البك الذي تحكمه هذه النصوص بعد اتساع نشاط السلطة.

إذ إن تطبيق النصوص الدستورية يقودنا للحكم على النظام الدستوري لدولة ما فالتطبيق السيء قد يعيب أرقى الدساتير و التطبيق الحسن قد يغطي ما قد يشوبها من عيوب.

٣- معرفة الدوافع الأساسية للجوء إلى تفيسر الأحكام الدستورية في الأنظمة السياسية المختلفة كالولايات المتحدة و مصر، فظروف كل دولة تختلف عن ظروف الدولة الأخرى سواء أكانت سياسية أم اجتماعية و هذه الظروف تؤثر على الدوافع الرئيسة للتفسير، ففي الولايات المتحدة الأمريكية قامت المحكمة العليا بالنظر فى بعض المسائل الدستورية وفقا لظروف الاتحاد الأمريكي مما أدى إلى تعديل الدستور من الناحية العملية.

٤ - دراسة الاتجاهات التفسيرية للمجلس العالي الأردني في تفسيره لنصوص الدستور الأردني لعام 1952 و مدى انسجام هذه القرارات مع النصوص الدستورية و ضوابط تفسيره لهذه النصوص و إبراز مدى الحاجة إلى وجود محكمة دستورية عليا في الأردن.

5- عدم وجود دراسة شاملة و مفصله حول دراسة الموضوع من كافة جوانبه النظرية و العلمية و خاصة الدراسة المقارنة.

و قد استوجب بحث تفسير النصوص الدستورية تقسيم الموضوع وفقا لطبيعة الدراسة إلى مقدمة و فصلين استبقناهما بفصل تمهيدي، أما المقدمة فقد ضمناها نبذة عن أهمية تفسير النصوص الدستورية و النتائج المترتبة على تفسيرها.

و أهم المسائل التي تثيرها عملية تفسير النصوص الدستورية.

و فى الفصل التمهيدي تعرضنا لموضوع ماهية التفسير و مدلوله لدى الفقه الدستوري و أنواعه بالإضافة إلى أسباب التفسير، كما تناولنا اتجاهات تفسير الدستور و وسائله من حيث الاتجاهات العامة في تفسير القواعد القانونية و الاتجاهات و الوسائل الفنية الخاصة بتفسير القواعد الدستورية.

و في الفصل الأول عالجنا التفسير القضائي للنصوص الدستورية، و بينا أن هذا التفسير يأخذ صفة القضائي لكونه صادرا عن جهة قضائية بحته، و بينا مسوغات هذا التفسير باعتباره أكثر الطرق نجاحا لتفسير الدستور من الناحية العملية.

كما وضحنا الطييعة القانونية و السياسية للدستور، و إن هذه الطبيعة تحتم على المفسر الدستوري أن يتجاوز صيغة و ألفاظ النص الدستوري.

فتفسير هذه النصوص يقتضي اخذ مجموعة من الاعتبارات و البواعث السياسية في المجتمع السياسي الذى تحكمه تلك النصوص.

كما تتناولنا تفسير المحكمة العليا الأمريكية للدستور الأمريكي، و أن المحكمة تقوم عمليا بتفسير نصوص الدستور الأمريكي من خلال دستورية الوقوانين بغياب النص الدستوري أئن ي يخولها هذه الصلاحية.

كما تناولنا المسائل الدستورية الأساسية لتي نظرتها المحكمة العليا الأمريكية لتفسير الدستور، و من أهمها مسألة المساوة فى الحماية القانونية و الأحكام التي صدرتها المحكمة تفسير لهذه المسألة و خاصة التي تتعلق بقضايا الفصل لهذه المسألة و خاصة التي تتعلق بقضايا الفصل و التمييز العنصري، بالإضافة إلى شرط مراعاة الوسائل القانونية السليمة و تفسيرات المحكمة المختلفة له، و التفسير الجديد الذي اصبغته المحكمة لهذا الشرط و خاصة في التشريعات الاجتماعية و الاقتصادية و كيف تراجعت هذه المحكمة، و عادت إلى التفسير الضيق لشرط الوسائل القانونية السليمة و خاصة في المسائل الاجتماعية و الاقتصادية، ثم عدول هذه المحكمة إلى التوسع في تفسير هذا الشرط و خاصة في مجال الحقوق و الحريات العامة، و في ضوء ما سبق كان لزامنا علينا أن نتعرض لأهم النتقادات التي وجهها الفقه إلى دور المحكمة العليا في التفسير الدستوري و من ناحية أخرى أوجزت الدور الهام الذي قامت بهه المحكمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

و في مبحث أخر تناولنا كيفية تفسير النصوص الدستورية ابتداء من دستور عام 1923 و حتى إنشاء المحكمة الدستورية عام 1971 و الوسائل التي أتبعت لتفسيره، بالإضافة إلى دور المحكمة العليا في تفسير النصوص الدستورية.

كما تناولنا المحكمة الدستورية العليا التي تختص بتفسير الدستور المصري لعام 1971 و الاتجاهات الفقهية و القضائية التي أيد جانبها و الجانب الأخر الذي لم يؤيد المحكة في مهمة التفسير بغياب النص الذي يخولها ذلك.

و في مبحث أخر بينا ضوابط و شروط اضطلاع المحكمة الدستورية بتفسير و القيمة القانونية لتفسير الصادر عنها، كما أوضحنا نوع التفسير الذي تصدره المحكمة، و ختمنا هذا الفصل بتقويم دور المحكمة الدستورية المصرية في التفسير الدستوري.

أما في الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد تناولنا مسوغات التفسير السياسي للدستور.

كما تناولنا تفسير المجلس الدستوري الفرنسي لدستور عام 1958 النافذ المفعول، و طبيعته القانونية.

كما تناولنا كيفية ممارسة المجلس الدستوري لتفسير نصوص دستور عام 1958 و تفسير هذا المجلس لمفهوم الحرية الفردية، و دوره الرقابي على حالة ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحيته الاستثنائية وفقا لنص المادة (16) من الدستور الفرنسي.

و في مبحث آخر تناولنا تفسير المجلس العالي للدستور الأردني، و اقتضى ذلك بيان تكوين هذا المجلس و طبيعته القانونية و اختصاصاته الدستورية المتمثلة بتفسير نصوص الدستور الأردني و شروطه، وفقا لنص المادة (122)، كما وضحنا أهم الاختصاصات التي مارسها المجلس و الخارجة عن نطاق هذه الاختصاصات المحددة دستوريا، كممارسة الرقابة على دستورية القوانين و تقديم الآراء و الفتاوى القانونية للسلطتين التشريعية و التنفيذية و المتمثلة ببعض القرارات التفسيرية التي أصدرها.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الدستوري
• الأردن

عدد الصفحات

143

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319535