قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تحمل أعباء الدين العام الخارجي

الملخص AR

هدف البحث إلى معرفة حجم العجز المالي و المديونية العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، و قياس قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تحمل أعباء ديونه الخارجية، و استخدم الباحث النموذج الرياضي الكينزي في اشتقاق العلاقة بين العجز المالي في الموازنة العامة و الدين العام من جهة، و اشتقاق كل من فجوة الادخار و فجوة الصادرات و العملات الأجنبية من جهة أخرى.

اعتمد الباحث على مجموعة من المقاييس المعروفة التي تستخدم من قبل الاقتصاديين و الجهات المعنية لدراسة أعباء الدين العام و تحليلها على نطاق واسع، و هذه المقاييس تقيس رصيد الدين القائم، نسبة إلى حجم الصادرات من السلع و الخدمات، و الناتج المحلي الإجمالي، و الاحتياطات من العملات الأجنبية، و متوسط سعر الفائدة على الدين العام، و متوسط فترة الاستحقاق.

و قد تبين من خلال هذه المقاييس أن الاقتصاد الفلسطيني يعد عاجزا و غير قادر على تحمل أعباء ديونه الخارجية و خدماتها في أكثر من مقياس، في حين اتضح من خلال مقياس الناتج المحلي الإجمالي، و متوسط سعر الفائدة و فترة الاستحقاق، أن حجم الدين العام الخارجي لم يصل بعد إلى حد الخطر، حيث لا يتجاوز ما نسبته 30 % من إجمالي الناتج المحلي، و يبلغ متوسط سعر الفائدة على الدين العام الخارجي حوالي 0.5 % بينما تتراوح فترة الاستحقاق بين 5-30 سنة، و هذا يعطي السلطة الوطنية المزيد من الوقت لتعزيز مصادر إيراداتها لتستطيع سداد ديونها، و تجنب المخاطر و الحساسية التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الوطني نتيجة خدمة هذه الديون و تراكمها.