الرقابة القضائية على دساورية التشريع : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Judicial review of the constitutionality of legislation : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الهنائي، محمد بن حمود بن أحمد

مشرف أطروحة جامعية

الحسبان، عيد أحمد

أعضاء اللجنة

الخلايلة، محمد علي سويلم
المحاميد، موفق سمور علي
شطناوي، فيصل عقلة خطار

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

يعد سمو الدستور و علويته من المبادئ التي تهيمن على المنظومة القانونية في الدولة، و كلما كان هناك التزام بهذا المبدأ تكرست دولة القانون و سيادته، الأمر الذي ينعكس على ضمان الحقوق و الحريات و تحقيق توازن بين السلطات العامة.

و ضمانا لمبدأ سمو الدستور لا بد من وجود مكنة علمية لتحقيق هذا السمو و تكريس نتائجه، و تشكل الرقابة على دستورية القوانين الضمانة الكفيلة بذلك.

و قد جاءت هذه الدراسة للإجابة على إشكالية رئيسية، و هي هل يمكن الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين في كافة النظم أم أن هناك اختلاف في طبيع الرقابة التي تؤخذ بها حسب النظم الدستورية؟! ثم هل يترتب على اختلاف طبيعة الرقابة تباين في نطاق الحكم موضوعيا و زمانيا؟! و توصلت الدراسة إلى أن نوع الرقابة التي يمكن الأخذ بها يتوقف على طبيعة النظام الدستوري و اعتماد على إدارة المشروع الدستوري، فالرقابة المركزية على دستورية القوانين و التي يترتب على أحكامها بعد الدستورية أنها ذات حجية عامة و مطلقة إذ نص الدستور على الأخذ بها.

أما إذا أغفل المشرع الدستوري النص على الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين فإن القضاء هو الذي يتولى مبدأ حماية سمو الدستور استنادا لطبيعة الاختصاص القضائي، و هنا الحكام الصادرة بعد الدستورية ذات حجية نسبية و آنية، و يقتصر الأمر على ذات النزاع دون غيره ما لم يؤخذ به كسابقة قضائية.

فإذا كانت الحالة الأولى و هي مركزية القضاء الدستوري هو النهج الذي أخذ به النظامين الدستوريين في مملكة البحرين و سلطنة عمان، فإن الحالة الأردنية و أمام غياب النص الدستوري فإنه و الحال كذلك لا يمكن الأخذ بالرقابة اللامركزية على دستورية القوانين كأصل عام، و استثناء أخذ برقابة الوقف على دستورية القوانين المؤقتة بواسطة دعوى مباشرة.

و نوصي في هذه الرسالة بتفعيل أكثر لدور الرقابة على دستورية القوانين، و ذلك من خلال إنشاء جهة قضائية خاصة تعنى بالرقابة في المملكة الأردنية، أما في سلطنة عمان فنحث القضاء بالقيام بدورة في الرقابة، كما نحث المشرع على الاسراع إصدار قانون تفعيل دور الهيئة المختصة بالرقابة على الدستورية، أما تفعيل الرقابة في مملكة البحرين نوصي المشرع بمنح الأفراد دور أكبر في الرقابة من خلال إتاحة مخاصمة القوانين الدعوى الأصلية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الأردن
• الرقابة القضائية

عدد الصفحات

170

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319688