العصمة في الفكر الإسلامي

العناوين الأخرى

Infallibility in the Islamic thought

مقدم أطروحة جامعية

الفواز، علي عبد الله حسن

مشرف أطروحة جامعية

الجيلي محمد يوسف

أعضاء اللجنة

الخطيب، شريف الشيخ صالح أحمد
كردي بني فضل، راجح عبد الحميد سعيد
الدوري، قحطان عبد الرحمن حمودي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم أصول الدين

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1999

الملخص العربي

جاءت هذه الرسالة في مقدمة و بابين و خاتمة، شمل الحديث فيها -بفصولها و مباحثها- جوانب متعددة تتعلق بالعصمة من حيث مفهومها و نشأة القول فيها و علاقتها بكل من بشرية الرسل و اللطف الإلهي و الجبر و الاختيار الإنساني، كما تحدثت عن عصمة الأنبياء و الرسل، و عصمة الأئمة عند الشيعة.

و لا شك أن البحث في موضوع العصمة يعد من الموضوعات الهامة في الفكر الإسلامي، و إن كان الكثير من الباحثين و الدارسين يتحرجون من الخوض فيه نظرا لدقته و تشعب أجزائه، و إذا كان علماؤنا الأوائل قد بحثوا جوانب منه في كتب الكلام و الفرق و التفسير إلا أن تركيزهم كان منصبا على عصمة الأنبياء، و تفنيد الشبه التي أثيرت حولهم، إذ كانت نزاهة الأنبياء تعنيهم أكثر من غيرهم، لأن البشر مكلفون باتباعهم و الاقتداء بهم.

و قد ظهر أول ما ظهر الحديث عن العصمة في أوساط الشيعة الذين أسهبوا في الحديث عن عصمة الأئمة ثم وصفوا بها الأنبياء باعتبارهم أئمة، و انتقل الحديث عن العصمة بعد ذلك بصورته الكلامية إلى أوساط أهل السنة، على الرغم من اتفاق المسلمين منذ صدر الإسلام و بزوغ فجره على تنزيه الأنبياء عن فعل القبائح و عن وصفهم بما لا يليق بهم من الأقوال و الأفعال التي تتنافى و منصب النبوة الذي اختارهم الله تعالى له.

و العصمة في اللغة : معناها المنع أو الحفظ، و في الاصطلاح تعددت تعريفات العلماء لها، و المختار أنها "لطف من الله تعالى يحمل المعصوم على فعل الخير و يزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء''، و هي بهذا المعنى ليست شيئا يخرج الرسل و الأنبياء عن بشريتهم، و لا تسلب اختيار المكلف و لا تجبره على الطاعة و لا تعجزه عن المعصية، إذ لو كان الأمر كذلك لما استحق المعصوم على ترك المعصية مدحا، و لا متنع تكليفه بتركها لأنه لا قدرة له عليها، و حيث لا إرادة و لا اختيار فلا ثواب و لا عقاب و لا مدح و لا ذم.

و تناول البحث في الباب الثاني الحديث عن عصمة الأنبياء و الرسل، و عصمة الأئمة عند الشيعة.

و بالنسبة للأنبياء و الرسل -عليهم الصلاة و السلام- فهم محط رعاية الله تعالى و اختياره قبل النبوة و بعدها، و سيرهم التي أثرت عنهم قبل نبوتهم تشهد بأنهم من أبعد الناس عن المعاصي، و ما وقع منهم من زلات مما يوهم أنه نقص أو معصبة فذلك إثبات لبشريتهم أمام الخلائق لئلا يرفعوهم فوق البشر، و ليظهر الفرق بين أحوالهم قبل النبوة و بعدها، و لا تعدو أن تكون من باب ترك الأولى أو صغائر صدرت عنهم سهوا أو وقعت منهم قبل البعثة.

و قد أجمعت الأمة على عصمتهم من الكفر قبل النبوة و بعدها، كما أجمعوا على وجوب عصمتهم عن تعمد الكذب فيما دل المعجز القاطع على صدقهم فيه كدعوى الرسالة، و ما يبلغونه عن الله تعالى، لأن ذلك يزري بهم و ينفر عن تصديقهم و أتباعهم، و كل هذا مما ينزه عنه منصب النبوة و لا يليق بمن اختصهم الله بوحيه و تبليغ شرعه و لا يصح أن يوجد منهم في أقوالهم البلاغية خبر بخلاف مخبره على أي وجه كان، و لو جوز عليهم الخطأ فيما يبلغون من أقوال لما تميز لنا من غيره و لاختلط الحق بالباطل.

و يجوز السهو في حقهم فيما يبلغون من أفعال لكنهم ينبهون فينتبهون، و أن يكون قد سبق في أذهان الناس بيانه ليرتفع الالتباس.

و لا يشترط في حق الأنبياء -عليهم الصلاة و السلام- العصمة فيما يتعلق بأمور الدنيا من المعارف، على أنهم لا يوصفون بالغفلة و البله، و لا يقال إنهم لا يعلمون شيئا من أمور الدنيا و تجاربها.

و معصومون عن الكبائر بعد البعثة عمدا وسهوا، و أما قبل البعثة فالمختار عصمتهم عما يوجب النفرة و الفجور في الآباء، و هم معصومون كذلك من صغائر الخسة التي تلحق فاعلها بالأراذل، و لا يصح الحكم عليهم بدناءة الهمة و هذا مما لا يجوز عليهم قبل النبوة و بعدها، لا عمدا و لا سهوا بالاتفاق، و أما الصغائر الأخرى التي لا تلحق بفاعلها السقوط و لا توجب الحكم عليهم بالخسة، فهم غير معصومين منها، لا عمدا و لا سهوا قبل البعثة، و معصومون منها عمدا بعد البعثة، و تجوز عليهم سهوا، و هو ما عليه الجمهور من السلف و الخلف.

و أما عن القول بعصمة الأئمة عند الشيعة، فقد انفردوا فيه دون غيرهم، و هذه العقيدة في الإمام –عندهم- نتيجة لازمة للقول بالنص على أعيان الأئمة، ذلك أنهم لم يعترفوا بمبدأ الاختيار و الانتخاب كطريقة لإقامة الإمام و تنصيب الخليفة صاحب السلطة العليا في الدولة، لأن الإمامة عندهم ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة بل هي ركن الدين و لا يجوز لنبي إغفاله أو تفويضه إلى الأمة بل يجب عليه تعيين الإمام لهم، و هو ما عرف في فكر الشيعة بمبدأ "النص و التعيين".

و بما أن التعيين للإمام لا يكون عندهم إلا بالنص، فلا بد إذن أن يكون معصوما عن الدنس و الذنوب، إذ كيف يختار الله تعالى من يجوز عليه الذنب و الخطأ ليكون حجته على خلقه و حافظا لشرعه، الأمر الذي اضطر هم للقول بعصمة الإمام لأنه عندهم مصدر الدين و حافظ الشرع، بحيث أصبحت فكرة العصمة تمثل حجر الزاوية و القاعدة المركزية التي يقوم عليها مذهبهم في الإمامة، و قد حشدوا لها ما أمكنهم من الأدلة النقلية و العقلية للتدليل عليها أمام مخالفيهم، بل تعاملوا معها على أنها حقيقة مسلمة غير قابلة حتى للنقاش.

إلا أنه و بعد البحث و المناقشة و إخضاع الأدلة للمحاكمة العقلية النزيهة تبين لي بطلان هذا الادعاء و لم تقم عليه الأدلة و البراهين، و عليه فلا تكون العصمة -فيما توصلت إليه- لأحد من البشر إلا إلى الأنبياء و الرسل -عليهم أفضل الصلاة و أتم التسليم- بالإضافة إلى القول بعصمة الملائكة الذي تقدم ذكره.

و أما فيما يتعلق بالعصمة عند الصوفية، فلم أتطرق لهذا الموضوع بالبحث و المناقشة، و اخترت أن لا أخوض فيه، و أبقيت على الباب مفتوحا فيه للدراسة و البحث مع الاعتراف بأنه يحتاج إلى دراسة شاملة متكاملة تستوعب نصوص مدارس الفكر الصوفي بكافة اتجاهاته و ذلك ضمن منهج الاستقراء و المقارنة و التحليل.

و هم لا يقولون بالعصمة المطلقة و الصريحة لأوليائهم، و إنما يسمونها في كتبهم غالبا بالحفظ، و لا يجمعون على القول بعصمة الأولياء كما أجمعت الشيعة على القول بعصمة الأئمة، و إن كنا لا ننكر غلو بعض فرق الصوفية في أوليائها و شيوخها مما يجعل لهم مكانة قد تفوق في دلالتها ما يسمى بالعصمة.

و الحمد لله رب العالمين

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• الأخلاق الإسلامية
• الإسلام
• العدالة
• الأخلاقيات
• التراجم
• التصوف الإسلامي
• أخلاق الرسول
• الوعظ
• النبوة
• الصدق

عدد الصفحات

197

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319789