التفويض في الاختصاص الإداري : دراسة مقارنة
العناوين الأخرى
The delegation in the administrative specialization : a comparative study
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
شطناوي، علي خطار
بطارسة، سليمان سليم سليمان
الحسبان، عيد أحمد
الجامعة
جامعة آل البيت
الكلية
كلية القانون
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2004
الملخص العربي
تناولت الدراسة التفويض في الاختصاص الإداري من خلال التعرض إلى الجوانب الفقهية و القضائية و التشريعية في عدد من الدول منها فرنسا و مصر و الأردن باعتبارها الدولة التي تهتم بها الدراسة فقد تم التركيز على الجوانب السابقة فيها، و قد اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن و المنهج التحليلي، و جاء ذلك من خلال مقارنة المواقف الفقهية و الأحكام القضائية و التشريعات في هذه الدول فيما يخص الدراسة، و بينت الدراسة أهمية التفويض في الاختصاصات الإدارية، مما ينعكس على دوام سير المرافق العامة باطراد و سهولة الحصول على الخدمة التي تقدمها هذه المرافق العامة، و قد قسمت الدراسة هذا الموضوع إلى ثلاثة فصول، فقد تناولت الدراسة في الفصل التمهيدي منها المركزية الإدارية و الموظف العام كمدخل للموضوع، و تناولت الدراسة في المبحث الأول من هذا الفصل تعريف المركزية الإدارية و التي تعني تركيز و تجميع الوظائف الإدارية في يد سلطة واحدة (الحكومة المركزية في العاصمة)، الوزارة و تنفرد هذه السلطة بالبت النهائي فيما يتعلق باختصاصات الوظيفة الإدارية بواسطة ممثليها في العاصمة أو في الأقاليم، و أظهرت الدراسة أن هذا التطبيق في نظام الإدارة واكب بداية ظهور الدولة و استقلالها للسيطرة على نشاطات الدولة و جاء تعريف المركزية الإدارية في المطلب الأول بينما خصصت الدراسة المطلب الثاني لعناصر المركزية الإدارية سواء من حيث حصر سلطة التقرير و البت النهائي في يد الحكومة المركزية، و سلطة اتخاذ القرارات الإدارية و تركيز قوة الإكراه و الإجبار و التدرج الإداري و بينت كذلك المزايا و العيوب التي وجهت إلى هذا النظام، و في المبحث الثاني تناولت الدراسة تعريف الموظف العام و الشروط الواجب توافرها فيه.
أما في الفصل الأول فقد تناولت الدراسة ماهية التفويض في الاختصاص الإداري و تمييزه عن غيره من التصرفات القانونية المشابهة له، فأوضحت الدراسة في المبحث الأول تعريف الاختصاص و عناصره، و تناولت الدراسة في المطلب الأول تعريف الاختصاص و في المطلب الثاني بينت الدراسة عناصر الاختصاص، و في المطلب الثاني تناولت الدراسة تعريف التفويض لغة و فقها، ففي اللغة هو تكليف فرد لآخر بواجب أو مهمة، بدلا منه أما في الفقه فهو تخويل الرئيس مرؤوسيه السلطة المناسبة للقيام بواجباتهم الوظيفية كما بينت الدراسة أن التفويض يكون للاختصاصات الوظيفية و ليس للمسؤولية، هذا ما اخذ به معظم فقهاء القانون الإداري، أما في المبحث الثاني فقد تناولت الدراسة التقويض و التصرفات القانونية المشابهة له فقارنت الدراسة في المطلب الأول بين التفويض و الوكالة و الحلول و في المطلب الثاني قارنت بين التفويض و الإنابة و التفويض التشريعي.
أما في الفصل الثاني فقد تناولت الدراسة النظام القانوني للتفويض و أفردت الدراسة المبحث الأول للشروط العامة للتفويض، من حيث الشروط الموضوعية و التي تتلخص في وجود نص يجيز التفويض، و أن يكون التفويض محددا من حيث العضو و الموضوع، و عدم تفويض الاختصاصات المفوضة و أن يكون التقويض من أعلى إلى أسفل و أن يكون مؤقتا و ليس دائما و حق الرئيس الإداري في تعديل السلطات المفوضة أو استردادها، أما الشروط الشكلية و التي تتطلب أن يصدر قرار التفويض كما في القرارات الإدارية الأخرى صحيحا من حيث الشكل و الكتابة و أن يتم نشر قرار التفويض حتى يعمل به الكافة، أما في المبحث الثاني فقد تناولت الدراسة أنواع التفويض و آثاره و انتهاء التفويض، فقد بينت في المطلب الأول أنواع التفويض و قسمت الأنواع إلى قسمين من حيث الأداة و من حيث الطبيعة، و قسمت الدراسة التفويض من حيث الأداة إلى أربعة أنواع هي التفويض المباشر و التفويض غير المباشر، و التفويض للمرؤوس المباشر و للمرؤوس غير المباشر، و التفويض البسيط و المركب، و التفويض الاختياري و التفويض الإلزامي، و من حيث الطبيعة قسمته إلى تفويض وظيفي و تفويض شخصي، أما في المطلب الثاني فتناولت الدراسة آثار التقويض من حيث الآثار بالنسبة إلى المفوض إليه فقد بينت الآثار من حيث زيادة اختصاصات المفوض إليه، و أن هذه الاختصاصات الجديدة لا تلزم المفوض إليه أن يبينها أو أن يشير إليها عند إصداره قرارا يتعلق فيها، و أن هذه القرارات تأخذ نفس القوة القانونية لقرارات المفوض إليه، أما الآثار بالنسبة إلى المفوض من حيث عدم جواز تفويض اختصاصات ليست من اختصاصه و عدم ممارسة الاختصاصات التي تم تفويضها، أما في المطلب الثالث فقد بينت الدراسة حالات انتهاء التفويض سواء بانتهاء المدة أو تغير أحد أطرافه و خصوصا الشخصي أو إلغائه من قبل الأصيل أو تنفيذ موضوعه.
و أخيرا جاءت الخاتمة لتتضمن النتائج و التوصيات التي أفضت إليها الدراسة.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
- العلوم السياسية
- الإدارة
- القانون
- القانون العام
- القانون الإداري
- القانون الدستوري
- التشريع
- العقود الإدارية
- الإجراءات الإدارية
- الإدارة العامة
- الحكومة المحلية
- التحكيم
- المحاكم الإدارية
- الملكية العامة
- المهن
- التوظيف
- الموظفون
- اللامركزية
- المركزية
- الرقابة الإدارية
- الخدمة المدنية
- المسؤولية الإدارية
- التفويض الإداري
- القضاء الإداري
عدد الصفحات
122
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل التمهيدي : المركزية الإدارية و الموظف العام.
الفصل الأول : ماهية التفويض في الاختصاص و تمييزه عن غيره.
الفصل الثاني : النظام القانوني للتفويض.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الجبور، محمد تيسير دواس. (2004). التفويض في الاختصاص الإداري : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319903
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الجبور، محمد تيسير دواس. التفويض في الاختصاص الإداري : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2004).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319903
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الجبور، محمد تيسير دواس. (2004). التفويض في الاختصاص الإداري : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-319903
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-319903
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر