قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" : دراسة أصولية فقهية مقارنة

العناوين الأخرى

The foundation of what is the duty not performed except is a duty : a comparative comprehend principles study

مقدم أطروحة جامعية

العقرباوي، نور صالح محمد

مشرف أطروحة جامعية

صمادي، أحمد يوسف علي

أعضاء اللجنة

منصور، محمد خالد عبد العزيز
أبو يحيى، محمد حسن مضعان
القرالة، أحمد ياسين عبد الرحمن

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الفقه و أصوله

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

قام هذا البحث بدراسة قاعدة أصولية ذات حضور و أثر واضح في فروع علوم الشريعة و مباحثها و تدرج تحتها فروع و تطبيقات فقهية كثيرة.

هذه القاعدة هي : "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، و هذه القاعدة تتحدث في حكم مقدمة الواجب، و هي ما يتوقف إيجاد الواجب المطلق عن التقييد عليها و لا يتم وجود هذا الواجب إلا بعد الاتيان بتلك المقدمة، و حكمها حين ذلك الوجوب، و هذه المقدمة وجوبها تابع لوجوب الأصل المتوقف إيجاده و إتمامه على وجودها، فوجوب المقدمة ليس بنفس درجة وجوب الواجب الأصلي نفسه، بل بدرجة أدنى لأنه واجب بالتبع و ليس واجب لذاته، بل واجب لتوقف وجود الواجب عليه، و بذلك نصل إلى أن نوع الواجب في مقدمة الواجب هو واجب لغيره.

و يشترط لإعمال القاعدة شرطان هما : ١.

أن يكون الواجب مطلقا عن التقييد.

٢.

أن تكون المقدمة مقدورة للمكلف إذ لا تكليف بالمحال في الشريعة، و جاءت هذه القاعدة لتفي التكليف بالمحال لا لإثباته، فعلى المكلف تحري كل الوسائل المعينة على أداء الواجب-كما طلب منه–و إتمامه، فوسائل الواجب واجبة كما وسائل المحرم محرمة.

هذه المقدمة المقدورة للمكلف لا بد أن تكون مقدمة إيجاد الواجب دون مقدمة وجوبه، فمقدمة وجوب الواجب غير مطلوب من المكلف الإتيان بها حتى و إن كانت مقدورة له بلا خلاف بين الأصوليين، مثل تحصيل نصاب الزكاة من شروط وجوب الزكاة و لكن غير مطلوب من المكلف تحصيلها و هي مقدمة لوجوب الواجب، أما مقدمة إيجاده فهي واجبة لا لذاتها بل لنتحقق من إيجاد الواجب، مثل ستر الركبة لنتحقق من ستر الفخذ، فستر الركبة هنا واجب لتحقق من إيجاد الواجب و هو ستر الفخذ، لكن على خلاف بين الأصوليين في وجوب مقدما إيجاد الواجب في حال كانت مقدورة للمكلف.

و هذه القاعدة لها ارتباط مع عدد من مباحث علم الأصول و قواعده، و مع بعض القواعد الفقهية كذلك، ففي بعضها كانت خادمة لحجية قاعدة ''ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" و في أخرى كانت هذه القاعدة مستدا تئقوي حجية القواعد الأخرى.

و لها كذلك صلة قوية بموضوعات علم المقاصد، و منها خدمة المقاصد التبعية للمقاصد الأصلية، و أخذ الوسائل حكم المقاصد و اعتبار مآلات الأفعال الآيلة لتحقيق مقصد الشارع من الحكم فهي تحمل حكم المقصد، و قواعد المصالح و المفاسد كذلك ذات صلة واضحة بقاعدتنا ؛ إذ أن الأحكام الشرعية جاءت لتحقيق مصالح العباد بجلب المصالح و ردء المفاسد و هذه القاعدة جاءت لتحفظ أحكام الواجب بالإتيان بكل الوسائل المعينة على أداء الواجب و بذلك تحفظ الأحكام الشرعية، و تعد المصالح التحسينية مكملا للمصالح الحاجية و المصالح الحاجية مكملا للمصالح الضرورية، و أن ما كان خادما للممطلوب فهو مطلوب، و غيرها مما سنوضح و له صلة بقاعدتنا موضوع الدراسة و تعد شاهدا على أهمية هذه القاعدة في علم المقاصد.

و تعد القاعدة مستندا نستدل بها على الأحكام التي لم يرد فيها نص، أو مرجحا يؤيد رجحان أحد الآراء على الأخرى عند تعارضها و تعد خادمة للواجب و حافظه لأحكام الواجب من الضياع و تفويت مصالح العباد بضياعها.

و اندرج تحت هذه القاعدة تطبيقات فقهية معاصرة و قديمة أفردت الدراسة لها فصلا كاملا خاصا بها.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• أصول الفقه الإسلامي
• الإسلام
• الإجماع(الفقه الإسلامي)
• الإباضية
• القياس
• المذاهب الدينية
• الحديث الشريف
• الفتاوى
• الاختلافات(الفقه الإسلامي)
• القواعد الفقهية

عدد الصفحات

150

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-320168