قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" : دراسة أصولية فقهية مقارنة

Other Title(s)

The foundation of what is the duty not performed except is a duty : a comparative comprehend principles study

Dissertant

العقرباوي، نور صالح محمد

Thesis advisor

صمادي، أحمد يوسف علي

Comitee Members

منصور، محمد خالد عبد العزيز
أبو يحيى، محمد حسن مضعان
القرالة، أحمد ياسين عبد الرحمن

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Jurisprudence and legal studies

Department

Islamic Jurisprudence (Fiqh Wa Usuluh)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2005

Arabic Abstract

قام هذا البحث بدراسة قاعدة أصولية ذات حضور و أثر واضح في فروع علوم الشريعة و مباحثها و تدرج تحتها فروع و تطبيقات فقهية كثيرة.

هذه القاعدة هي : "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، و هذه القاعدة تتحدث في حكم مقدمة الواجب، و هي ما يتوقف إيجاد الواجب المطلق عن التقييد عليها و لا يتم وجود هذا الواجب إلا بعد الاتيان بتلك المقدمة، و حكمها حين ذلك الوجوب، و هذه المقدمة وجوبها تابع لوجوب الأصل المتوقف إيجاده و إتمامه على وجودها، فوجوب المقدمة ليس بنفس درجة وجوب الواجب الأصلي نفسه، بل بدرجة أدنى لأنه واجب بالتبع و ليس واجب لذاته، بل واجب لتوقف وجود الواجب عليه، و بذلك نصل إلى أن نوع الواجب في مقدمة الواجب هو واجب لغيره.

و يشترط لإعمال القاعدة شرطان هما : ١.

أن يكون الواجب مطلقا عن التقييد.

٢.

أن تكون المقدمة مقدورة للمكلف إذ لا تكليف بالمحال في الشريعة، و جاءت هذه القاعدة لتفي التكليف بالمحال لا لإثباته، فعلى المكلف تحري كل الوسائل المعينة على أداء الواجب-كما طلب منه–و إتمامه، فوسائل الواجب واجبة كما وسائل المحرم محرمة.

هذه المقدمة المقدورة للمكلف لا بد أن تكون مقدمة إيجاد الواجب دون مقدمة وجوبه، فمقدمة وجوب الواجب غير مطلوب من المكلف الإتيان بها حتى و إن كانت مقدورة له بلا خلاف بين الأصوليين، مثل تحصيل نصاب الزكاة من شروط وجوب الزكاة و لكن غير مطلوب من المكلف تحصيلها و هي مقدمة لوجوب الواجب، أما مقدمة إيجاده فهي واجبة لا لذاتها بل لنتحقق من إيجاد الواجب، مثل ستر الركبة لنتحقق من ستر الفخذ، فستر الركبة هنا واجب لتحقق من إيجاد الواجب و هو ستر الفخذ، لكن على خلاف بين الأصوليين في وجوب مقدما إيجاد الواجب في حال كانت مقدورة للمكلف.

و هذه القاعدة لها ارتباط مع عدد من مباحث علم الأصول و قواعده، و مع بعض القواعد الفقهية كذلك، ففي بعضها كانت خادمة لحجية قاعدة ''ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" و في أخرى كانت هذه القاعدة مستدا تئقوي حجية القواعد الأخرى.

و لها كذلك صلة قوية بموضوعات علم المقاصد، و منها خدمة المقاصد التبعية للمقاصد الأصلية، و أخذ الوسائل حكم المقاصد و اعتبار مآلات الأفعال الآيلة لتحقيق مقصد الشارع من الحكم فهي تحمل حكم المقصد، و قواعد المصالح و المفاسد كذلك ذات صلة واضحة بقاعدتنا ؛ إذ أن الأحكام الشرعية جاءت لتحقيق مصالح العباد بجلب المصالح و ردء المفاسد و هذه القاعدة جاءت لتحفظ أحكام الواجب بالإتيان بكل الوسائل المعينة على أداء الواجب و بذلك تحفظ الأحكام الشرعية، و تعد المصالح التحسينية مكملا للمصالح الحاجية و المصالح الحاجية مكملا للمصالح الضرورية، و أن ما كان خادما للممطلوب فهو مطلوب، و غيرها مما سنوضح و له صلة بقاعدتنا موضوع الدراسة و تعد شاهدا على أهمية هذه القاعدة في علم المقاصد.

و تعد القاعدة مستندا نستدل بها على الأحكام التي لم يرد فيها نص، أو مرجحا يؤيد رجحان أحد الآراء على الأخرى عند تعارضها و تعد خادمة للواجب و حافظه لأحكام الواجب من الضياع و تفويت مصالح العباد بضياعها.

و اندرج تحت هذه القاعدة تطبيقات فقهية معاصرة و قديمة أفردت الدراسة لها فصلا كاملا خاصا بها.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين.

Main Subjects

Religion

Topics

• Islamic jurisprudence
• Foundations of Islamic jurisprudence
• Islam
• Consensus(Islamic law)
• Ibadhi
• Measurement
• Religious doctrines
• Hadith
• Fatwas
• Differences(Islamic law)
• Jurisprudential rules

No. of Pages

150

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-320168