التعويض عن تفويت الفرصة فب القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Compensation for loss of chance in Jordan civil law : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

إعبية، خليل سعيد خليل

مشرف أطروحة جامعية

نصير، يزيد أنيس محمد

أعضاء اللجنة

جمعة، عبد الرحمن أحمد ذياب
مشعشع، معتصم خميس
المساعدة، نائل علي حمد
الدلالعة، سامر محمود

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

ظهر التعويض عن تفويت الفرصة كمبدأ قضائي، ما لبث أن ثبت و استقر عمليا استجابة للضرورة و الحاجة العملية، حفظا للحقوق و تحقيقا لمقتضيات العدالة و قد أسهم الفقه و القضاء القانوني في تطويره, يلجأ إليه المضرور أن تعذر عليه المطالبة بالتعويض الكامل عما ألم به من ضرر لما له من طابع الاحتمال، ذلك أن تعويض الضرر مرتبط بكونه ضررا محققا، أما الضرر الاحتمالي فلا تعويض عنه، لأنه غير محقق الوقوع.

مؤدى تفويت الفرصة أن يحرم شخص بفعله آخر مما كان يتوقع تحقيقه من مغنم مرجح أو مغرم مستبعد.

إن تفويت الفرصة يتضمن ضررين هما الضرر الاحتمالي و الضرر المحقق، ينزف الضرر الاحتمالي على الحرمان كسب مرجح أو وقوع خسارة بالمضرور كان مرجحا له تجنبها، و زيادة في التوضيح عرضت الدراسة بعض السوابق القضائية الأردنية و المقارنة بعد تقسيمها و تصنيفها كصور للكسب النهائي المأمول للمضرور و الذي يشكل فواته ضررا احتماليا.

يشترط في الفرصة لمنحة المطالبة بالتعويض عن تفويتها شرطين هما : وجود الفرصة و كونها جلية و حقيقية، حالة أو وشيكة وفق السير الطبيعي للأمور، يلزم مدعي الفرصة بإثباتها و إثبات ما وقع به من ضرر جراء تفويتها وفق القواعد العامة في الإثبات يملك قاضي الموضوع سلطة تقديرية في تقرير وجود الفرصة و الضرر المترتب على تفويتها و غيرها من أمور الواقع بلا معقب عليه في ذلك.

في حين راقب محكمة التمييز صحة استخلاص توافر شروط الفرصة أي تحققها و جديتها و مشروعيتها، و مدى الاعتداد بفقدها، و غيرها كونها من قبيل التكييف القانوني للوقائع، يشترط في تقويت الفرصة لاعتباره ضررا محققا شرطين هما : التفويت المؤكد للفرصة بصفة نهائية، وتحقق الضرر وإلحاقه بالمضرور بالفعل، كلك فإن حرمان المضرور من هذه الفرصة بما لها من قيمة ذاتية خاصة هو ضرر محقق يستوجب التعويض، بينما الحرمان من تحقيق الكسب النهائي في تفويت الفرصة هو مجرد ضرر احتمالي.

يمكن الاستناد في تقرير مبدأ التعويض عن تفويت الفرصة إلى نصوص التشريعية المختلفة الناظمة للمسؤولية المدنية و المتعلقة بالمبادئ العامة في التعويض، ذلك إن شروط التعويض عن تفويت الفرصة هي ذات الشروط العامة في التعويض من وقوع فعل ضار و ضرر و علاقة السببية بينهما، دون اشتراط وقوع خطا من محدث الضرر، و هو ذلت موقف المشرع الأردني.

الإشكالية الكبرى في التعويض عن تفويت الفرصة هي في تحديد عناصر التعويض لا في تقريره لأن الضرر الاحتمالي يتعذر تحليله و تقديره حسابيا، لكن ما يعوض عنه هو الضرر المحقق متمثلا في القيمة الذاتية للفرصة لا في قيمة ما تؤدي إليه من كسب نهائي.

التعويض الجزئي هو ما يقضى به في تعويض تفويت الفرصة، و ذلك بتحديد قيمة الكسب النهائي ثم تقدير قيمة الفرصة ذاتها و نسبة الترجيح في تحقيقها للكسب النهائي أو في تجنب الضرر الاحتمالي.

و من نتائج التعويض الجزئي تعدد التعويضات بتعدد الفرص و تعدد المسئولين، إن المعيار الأمثل لتقدير قيمة الفرصة هو قدر و مدى علاقة السببية بين فوات الفرصة و الكسب الاحتمالي.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأردن
• التعويض(قانون)

عدد الصفحات

146

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-320559