تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي وفقا لاتفاقيتي واشنطن و منظمة التجارة العالمية

العناوين الأخرى

The settlement of foreign investment disputes through Washington and World Trade Organization Agreements

مقدم أطروحة جامعية

أبو حلو، شادي حلو عبد الرحمن

مشرف أطروحة جامعية

حزبون، جورج حزبون

أعضاء اللجنة

الموسى، محمد خليل
علوان، محمد يوسف
ياملكي، أكرم عبد القادر

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2004

الملخص العربي

تناولنا من خلال هذه الرسالة بحث تسوية منازعات الاستثمار الأجنبية وفقا لاتفاقيتي واشنطن و منظمة التجارة العالمية حيث قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين تناولنا من خلال الفصل الأول البحث في القواعد الموضوعية المتبعة لفض النزاع في إطار المركز الدولي حيث ساقنا الحديث إلى إفراغ تلك القواعد في أطرها الانسيابية فكان البحث عن أثر التكييف القانوني لعقود الاستثمار الأجنبي على ثبوت الاختصاص لكل من المركز الدولي و جهاز تسوية المنازعات حيث أشرنا بداية للغموض الذي كان و لا يزال يكتف داية الاستثمار الأجنبي فكان البحث في مفهومه في إطار القوانين الوطنية و اتفاقيات الاستثمار الثنائية و خلصنا إلى أن المفهوم في كليهما لا يتجاوز حد الترصيف القانوني لأشكال الاستثمارات و هو ما دفعنا إلى بحث مفهومه في إطار الخصوصية التي يتمتع بها في كل من اتفاقية واشنطن و مجمل الاتفاقات المشمولة في منظمة التجارة العالمية و انتهينا إلى أن اتفاقية واشنطن تعد منهجا يحتذى به على اعتبار أنها نأت بنفسها عن الخوض في جدلية أسست و لا شك على أخذ مفهوم الاستثمار على إطلاقه على نقيض منظمة التجارة العالمية التي حصرت ذلك المفهوم في السلع وحدها.

و نتيجة للمفهوم المستخلص للاستثمار الأجنبي توقفنا عند إشكالية بحث النظام القانوني الذي يحكم تلك العقود فكان البحث في المصطلح الذي قادنا إلى اعتبار العقود المبرمة بين الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية عقودا اقتصادية دولية يحكمها القانون الدولي العام و بالتالي ينطبق عليها وصف المعاهدات بالنظر إلى أطرافها، في حين لم تثبت تلك الرؤية على العقود المبرمة بين الدول و الأشخاص الأجنبية فضلا عن عدم ربطها بنظرية العقد الإداري مما نتج عنه اعتبارها عقودا تجارية دولية ذات طبيعة خاصة مختلطة.

و حيث أن الفرض دائما البحث عن ايجاد توازن لتلك العقود الدولية فكان لا بد من الوقوف مطولا بمنهجية مقارنة على الجهة المختصة في نظر اختلال توازن تلك العقود و شروط ثبوت اختصاصها فكان البحث في الإطار التنظيمي و القانوني لكل من المركز الدولي لفحص منازعات الاستثمار بين الدول و مواطني الدول الأخرى و بين التفاهمات بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات حيث قادنا ذلك إلى اعتبار الدول و الأقاليم الجمركية المنفصلة أطرافا في المنظمة يثبت لها الاختصاص متى كان هناك خرق لأي من القواعد المشمولة في الاتفاقيات بمجرد انضمامها، في حين يكون الاختصاص للمركز الدولي للدول المتعاقدة و مواطني الدول المتعاقدة الأخرى شرط أن ينحصر النزاع في الطابع القانوني الناشئ عن الاستثمارات الأجنبية و ضرورة التراضي على عرض النزاع لدى المركز الدولي.

و انتهينا من تسطير آخر فصول القواعد الموضوعية من خلال بحث القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع حيث ثبت يقينا منهج التدويل في إطار المنظمة بالنظر إلى أعضائها في حين تأرجح الأمر بين منهج التوطين حيث الإرادة بتفرعاتها الصريحة و الضمنية و المفترضة و بين منهج التدويل حيث القواعد الموضوعية الدولية.

ثم انتقلنا إلى بحث القواعد الإجرائية الواجب إتباعها لفض النزاع في إطار منظمة التجارة العالمية و اتفاقية واشنطن حيث عرفنا أن الطرق الودية في إطار اتفاقية واشنطن تعتبر سلوكا اختياريا على غرار المساعي الحميدة و التوفيق و الوساطة في إطار منظمة النجارة العالمية في حين تبرز المشاورات كإحدى الطرق الودية الإلزامية الواجب اتباعها في إطار منظمة التجارة العالمية، أما نقاط الالتقاء فكانت بحث التحكيم كإحدى وسائل التسوية في كليهما حيث عرفنا شروط تحريك إجراءاته و آلية تشكيل محكمة التحكيم وصولا إلى بحث اختصاصاتها انتهاء ببحث مفهوم الأحكام و القرارات الصادرة عن كل من المركز الدولي و جهاز التسوية و حق الأطراف في المنازعة فيها من خلال طلب التفسير و الاعتراض و إعادة النظر حتى طلب إبطالها من خلال الاستئناف و الطعن.

ذلك هو موجز هذه الرسالة التي نأمل أن نكون قد وفقنا في تطويق مفرداتها و حل مجمل إشكالياتها القانونية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• القانون التجاري الدولي
• الاستثمارات الأجنبية

عدد الصفحات

256

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-320570