الضمان في الفقه الإسلامي و تطبيقه على أضرار الأشياء الخطرة

الملخص AR

إن التطور المادي للبشرية نتج عنه تصنيع الكثير من المواد، منها نووية و كيمياوية و أسلحة و آلات و غيرها لا تعد و لا تحصى، و التي لا يمكن الاستغناء عن منافعها، و لكن الاستخدام السيء لها عرض البشرية لأضرار و مخاطر جمة تكاد تعصف بتلك المنافع.

و ضمان الأضرار أو المتلفات باب واسع من أبواب الفقه الإسلامي، أساسه القرآن و السنة النبوية، تصان من خلاله الحقوق و تحفظ، و يقوم هذا الضمان على قاعدة المباشر و المتسبب، فالمباشر ضامن و إن لم يتعد، فالتعدي فيه مفترض، أما ألم تسبب فلا يضمن إلا بالتعدي، و التعدي يعني القيام بعمل ليس له الحق القيام به، فإذا قام به فهو متعد و تصرف بغير حق، فإذا ترتب على ذلك ضرر فهو ضامن.

و عند تطبيق أحكام الضمان في الفقه الإسلامي على أضرار هذه الأشياء، وجدنا أن هذه الأحكام فيها من المرونة و الدقة و الشمولية المحققة للعدالة، و التي يصبو إليها كل مجتمع، فهي مرنة بحيث تصلح للتطبيق في كل زمان و مكان، فما طبق في صدر الإسلام يطبق اليوم، و هي دقيقة بحيث تميز بين مباشر الضرر و المتسبب، و هي شاملة، إذ أن أحكامها تطبق على ما وطئت الدابة، و ذات الأحكام، تطبق على الأضرار النووية، و بدون أن يكون هناك تضارب أو تعرض فيها، و لسنا هنا في صدد إثبات عدالتها، فهذا أمر نؤمن به و يؤمن به كل مسلم، و لكن في بيان كيفية أو تسهيل تطبيقها على مستجدات التقنية الحديثة.

و عليه ندعو أن يكون الفقه الإسلامي و الشريعة الإسلامية عموما، هو المرجع الوحيد، لاستنباط الحلول و معالجة مشاكل العصر، فهي تمثل التاريخ و الحاضر و المستقبل.