استقلال السلطة القضائية في ضوء الدستور الأردني لعام 1952 م و تعديلاته

الملخص AR

الأمة مصدر السلطات، فهي المعنية بوضع الدستور، و تحديد سلطات الدولة و اختصاصاتها، و تنظيم العلاقات فيما بينها، و تحديد وسائل الرقابة التي تمارسها كل سلطة بمواجهة الأخرى، و الدستور الأردني النافذ لعام 1952 و تعديلاته لم يتضمن نصا صريحا يشير إلى أن النظام السياسي الأردني يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات بصورتيه، إلا أنه يمكن استخلاصه من مجمل النصوص الدستورية، و من خلال إفراده فصلا خاص لتنظيم السلطات الثلاث، استنادا إلى نصوص المواد 25 و 26 و 21 من الدستور.

و يشكل استقلال السلطة القضائية أساسا دستوريا للرقابة على مشروعية أعمال السلطتين التشريعية و التنفيذية، و ضمانة لتحقيق التوازن بين السلطات العامة.

و يتناول هذا البحث أثر التعديلات الدستورية لسنة 2011 على دستور عام 1952 في تعزيز استقلال السلطة القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية، بما تشكله من ضمانة لحماية الحقوق، و ضمان الحريات، و فحص مشروعية أعمال السلطتين التشريعية و التنفيذية، بالمقارنة مع النصوص الواردة في الدستور قبل التعديل.