المسؤولية الجنائية لجرائم النشر الإلكتروني في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي

الملخص AR

انتشرت في السنوات الأخيرة جرائم النشر الالكتروني كجريمة مستحدثة نتيجة لزيادة استخدامات الشبكة المعلوماتية على مستوى العالم، حيث أصبح الانترنت الدعامة الأساسية لعصر المعلومات، و الوسيلة الأكثر انتشارا في نقل و تبادل المعلومات و البيانات و تشكيل الرأي العام و توجيه السلوكيات و الثقافات.

و تمثل الجريمة الوجه السلبي لحرية تبادل المعلومات و نقلها عبر الشبكة المعلوماتية، بخلاف الجانب الإيجابي المتمثل في الصحافة الالكترونية و مدونات الحوار الهادفة لنشر الثقافة و المعرفة و التواصل الاجتماعي.

و تتخذ هذه الجريمة صور عديدة، فقد تكون جريمة موجهة ضد الدولة و النظام العام أو ضد الآداب العامة أو الإساءة للأشخاص و الأديان و المقدسات أو بث الشائعات أو التحريض على ارتكاب جرائم خطيرة كالإرهاب و الترويج للمخدرات و الاتجار بالبشر.

و كغيرها من جرائم المعلوماتية، تتميز جرائم النشر الإلكتروني بعدة خصائص، من حيث طبيعتها و آثارها، و التحقيق فيها و وسائل إثباتها و نوع مسرح الجريمة و الدليل المستمد منه.

و بهذه الخصائص فهي تتميز عن النشر التقليدي الذي يعالج جرائمه القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات و النشر.

سنحاول من خلال هذا البحث تعريف جرائم النشر الإلكتروني و أنواعها و نطاق المسؤولية الجنائية في ضوء القانون الأردني رقم (2) لسنة 2006م في شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات.