حوافز و ضمانات المستثمر في ظل القانون الاستثمار العراقي و بعض قوانين الاستثمار العربية

الملخص AR

إن توجه العراق في الوقت الحالي هو توجه يدعو إلى جلب الاستثمار لبناء اقتصاد البلد الذي دمرت بنيته التحتية، فأصدر قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ مستلهما المبادئ الواردة في هذا القانون من الدراسة العلمية لواقع البلد و تجربة الدول النامية في هذا المجال.

و لا يخفى إن جلب الاستثمارات إلى الدول النامية ليس بالأمر اليسير، و ذلك لأن المستثمر، و خاصة الأجنبي، يعتمد في اتخاذ قراره بالاستثمار في دولة ما على مدى التوازن بين الربح المتوقع و المخاطر التي قد يتعرض لها، و يقوم هذا التوازن على ما يقدم له من ضمانات و مزايا، و مدى ما يتمتع به البلد من استقرار أمني و سياسي و اقتصادي، و وجود تشريعات واضحة توفر له هذه الضمانات و المزايا، و إن كل هذه الأمور يطلق عليها المناخ الاستثماري.

لذلك فقد تم تسليط الضوء على الحوافز و الضمانات التي يوفرها قانون الاستثمار العراقي، و بعض قوانين الاستثمار العربية، و بعض الاتفاقيات الدولية.