حكم العمل في الشركات المباحة ذات النشاط المحرم : مقاربة فقهية

الملخص AR

بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و صحبه أجمعين.

و بعد : فهذا ملخص لبحثي ذكرت في تمهيده أنواع الشركات من حيث شرعية العمل الممارس و جعلتها ثلاثة أنواع ؛ شركات أصل نشاطها مباح، و شركات أصل نشاطها و استثماراتها قائم على المحرم ؛ مثل شركات الخمور و الدعارة و الربا، و شركات أصل نشاطها مباح و لها استثمارات و نشاطات محرمة.

ثم اقتصرت في البحث على الشركات المباحة في الأصل و لكن لها نشاط مالي أو تجاري محرم، و ذكرت أهم ضابطين في تحديد حكم العمل في هذه الشركات، فأحدها ؛ و هو المتعلق بنسبة المحرم من العمل ضمن مجمل عمل الشركة، و الثاني ؛ و هو المتعلق بالمراد بالتعاون على الإثم و العدوان كما جاء نص التحريم في القرآن.

و بعد ذكر الخلاف في حكم العمل بالشركات المباحة ذات النشاط المحرم في بعض أعمالها، رجحت بعد ذكر أدلة كل فريق، أن العمل بالأحوط في مسائل الربا من عزائم الأمور إعمالا لنصوص الترهيب من الربا و المشاركة في أنشطته المباشرة و غير المباشرة.

و إنه لا يجوز للمسلم العمل في شركة مباحة النشاط و لكنها تمارس بعض الحرام ؛ إذا كان البديل الشرعي.

موجودا و القدرة عليه متاحة، و لو كان الأجر أقل، تحقيقا لقاعدة التعاون على البر و التقوى و عدم التعاون على الإثم و العدوان، كما أن جواز العمل في هذا النوع من الشركات إذا كان الغالب في جميع الشركات ممارسة تلك المخالفات، كما هو الحال في الشركات في بعض البلاد الإسلامية الموغلة في التعامل بالربا أو تسلك الاستثمار في بعض المخالفات أو تبيح وجود بعض المنكرات في العمل لعموم البلوى و العمل بالغالب المباح و الحاجة العامة المنزلة منزلة الضرورة.

كما أن جواز العمل في هذا النوع من الشركات مختلف ببعض الضوابط، و هي : عدم مزاولة أي مخالفة شرعية في العمل.

و البحث الدائم عن البديل النقي و المشروع، فالحاجة أو الضرورة تقدر بقدرها.

و المساهمة و المدافعة في تقليل المنكر، كذلك محاولة التخلص من القدر المحرم إذا عرف نسبته من أموال أو أرباح الشركة.

خامسا : و هي توصية بتوسيع البحث في هذه النازلة من الناحية الشرعية، كما أن توفير الكسب المشروع النقي من المحرمات مطلب ديني و حضاري ينبغي للحكومات الإسلامية الاهتمام به و توفير مسالكه لجميع الراغبين في العمل الخاص أو الحكومي.