![](/images/graphics-bg.png)
حكم العمل في الشركات المباحة ذات النشاط المحرم : مقاربة فقهية
العناوين الأخرى
The religious ruling regarding work in lawful companies that practice unlawful activities from a Fiqh perspective
المؤلف
المصدر
مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و القانونية
العدد
المجلد 9، العدد 2 (30 يونيو/حزيران 2012)، ص ص. 193-211، 19ص.
الناشر
تاريخ النشر
2012-06-30
دولة النشر
الإمارات العربية المتحدة
عدد الصفحات
19
التخصصات الرئيسية
إدارة الأعمال
الأديان
الدراسات الإسلامية
الموضوعات
- الفقه الإسلامي
- الاقتصاد الإسلامي
- الإسلام
- سوق العمل
- العمل و العمال
- الشركات
- الفتاوى
- الجوانب الدينية
- الأداء التشغيلي
الملخص AR
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و صحبه أجمعين.
و بعد : فهذا ملخص لبحثي ذكرت في تمهيده أنواع الشركات من حيث شرعية العمل الممارس و جعلتها ثلاثة أنواع ؛ شركات أصل نشاطها مباح، و شركات أصل نشاطها و استثماراتها قائم على المحرم ؛ مثل شركات الخمور و الدعارة و الربا، و شركات أصل نشاطها مباح و لها استثمارات و نشاطات محرمة.
ثم اقتصرت في البحث على الشركات المباحة في الأصل و لكن لها نشاط مالي أو تجاري محرم، و ذكرت أهم ضابطين في تحديد حكم العمل في هذه الشركات، فأحدها ؛ و هو المتعلق بنسبة المحرم من العمل ضمن مجمل عمل الشركة، و الثاني ؛ و هو المتعلق بالمراد بالتعاون على الإثم و العدوان كما جاء نص التحريم في القرآن.
و بعد ذكر الخلاف في حكم العمل بالشركات المباحة ذات النشاط المحرم في بعض أعمالها، رجحت بعد ذكر أدلة كل فريق، أن العمل بالأحوط في مسائل الربا من عزائم الأمور إعمالا لنصوص الترهيب من الربا و المشاركة في أنشطته المباشرة و غير المباشرة.
و إنه لا يجوز للمسلم العمل في شركة مباحة النشاط و لكنها تمارس بعض الحرام ؛ إذا كان البديل الشرعي.
موجودا و القدرة عليه متاحة، و لو كان الأجر أقل، تحقيقا لقاعدة التعاون على البر و التقوى و عدم التعاون على الإثم و العدوان، كما أن جواز العمل في هذا النوع من الشركات إذا كان الغالب في جميع الشركات ممارسة تلك المخالفات، كما هو الحال في الشركات في بعض البلاد الإسلامية الموغلة في التعامل بالربا أو تسلك الاستثمار في بعض المخالفات أو تبيح وجود بعض المنكرات في العمل لعموم البلوى و العمل بالغالب المباح و الحاجة العامة المنزلة منزلة الضرورة.
كما أن جواز العمل في هذا النوع من الشركات مختلف ببعض الضوابط، و هي : عدم مزاولة أي مخالفة شرعية في العمل.
و البحث الدائم عن البديل النقي و المشروع، فالحاجة أو الضرورة تقدر بقدرها.
و المساهمة و المدافعة في تقليل المنكر، كذلك محاولة التخلص من القدر المحرم إذا عرف نسبته من أموال أو أرباح الشركة.
خامسا : و هي توصية بتوسيع البحث في هذه النازلة من الناحية الشرعية، كما أن توفير الكسب المشروع النقي من المحرمات مطلب ديني و حضاري ينبغي للحكومات الإسلامية الاهتمام به و توفير مسالكه لجميع الراغبين في العمل الخاص أو الحكومي.
الملخص EN
This research states the types of companies in terms of the legality of the work practiced in such companies.
These companies were classified into three types: companies that are originally lawful, companies based on un-lawful investment and activities, and companies that are originally lawful but have unlawful practices.
The research is restricted to the third type that is the companies that are originally lawful but have unlawful practices.
Work in such companies is governed by two constraints.
The first relates to the ratio of unlawful practices and the second relates to the intended mean-ng of cooperation in performing unlawful acts as stated in the Qur’anic verse.
Finally, the researcher preferred certain views and supported his preference with evidence.
It was concluded that it is not lawful to work in a company that is basically lawful but its practices some unlawful activities as long as a lawful substitute is available and one can get a job there even though the salary might be less.
It was also concluded that it is possible for a person to work in such institutions if they are common in a country as long as the employee does not commit any religious violation and as long as he continues to look for a lawful job in another institution.
It was recommended that Islamic countries establish institutions where work is fully lawful
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
القحطاني، مسفر بن علي بن محمد. 2012. حكم العمل في الشركات المباحة ذات النشاط المحرم : مقاربة فقهية. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و القانونية،مج. 9، ع. 2، ص ص. 193-211.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-329109
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
القحطاني، مسفر بن علي بن محمد. حكم العمل في الشركات المباحة ذات النشاط المحرم : مقاربة فقهية. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و القانونية مج. 9، ع. 2 (حزيران 2012)، ص ص. 193-211.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-329109
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
القحطاني، مسفر بن علي بن محمد. حكم العمل في الشركات المباحة ذات النشاط المحرم : مقاربة فقهية. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و القانونية. 2012. مج. 9، ع. 2، ص ص. 193-211.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-329109
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش : ص. 208-210
رقم السجل
BIM-329109
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)