السلطة السياسية و أزمة التحول الديموقراطي

الملخص AR

من خلال الواقع العملي للسلطة العمومية لأزيد من أربعة عقود من الزمن، من عمر الدولة الوطنية في الوطن العربي الكبير، الغني بتاريخه و ثرواته.

يتأكد لنا، بكل المعايير أن هناك أزمة حادة، شاملة و معقد أصبحت واضحة تتحكم في كل عملية إصلاحية جزئية أو كلية، و هي مسألة التحول أو التطور الديمقراطي، رغم أن الحقيقة القائمة تشير أن التحول الديمقراطي أصبح يشكل حتمية تاريخية يفرضها قانون التطور الإنساني كما ضرورات التوافق مع النظام العالمي الجديد.

لذلك، فإن كل المؤشرات و المعطيات المحلية و الإقليمية و الدولية تستوجب الإسراع في التغيير المنهجي من الداخل في إطار ما تقتضيه الخصوصيات الوطنية و القومية قبل أن يفرض هذا التغيير من الخارج و بمعايير لا تحمد عقباها.