جدلية العلاقة بين الدولة و المواطنة في تفعيل التنمية المستدامة

الملخص AR

إن نظرة شاملة إلى المستقبل بخصوص تعظيم دور المواطنة في ظل الإبداع و التقدم الذي ترعاه النظم السياسية التي تسودها الحريات المدنية و المشاركة السياسية الفاعلة في الحياة العامة من الناحية العملية لا الظاهرية و كأطر عامة لتتشكل مناهج التنمية المنشود و استدامتها.

و هذا سيتطلب جملة من النقاط : ١- إن تمكين مواطني الدولة في مجال المراقبة و على كل المستويات بما ذا يفكر صانعوا القرار لمجرد التأكد من التزامهم بمصالح المجتمع و قدرة مواطنيه على التغيير السلمي و الارتقاء نوعا و كما في الأداء العام و الخاص. ٢- إن الشعور بالمواطنة الصحيحة تجاه الأرض و التاريخ و التراث و محاسبة النفس و محاربة الروتين و الفساد و الرشوة في المجالات الإدارية و المالية، و من خلال تصحيح المسار و جعل امتيازات الفرص و بناء الوطن مسؤولية سامية يساهم بها الجميع و من منطلق كل حسب موقعه و تخصصه، على أن يكون هذا المسار نابع عن إيمان راسخ بالقيم و المبادئ القيمية و السلوك الحضاري الرفيع الذي يتواكب مع سلم التطور و النهوض بالحياة الحرة و من منظور التطور العلمي و التقني كأساس للتطور و في كل المجالات و على كافة المستويات... ٣- إن المواطنة ليست صفة شكلية يحملها المواطن، بل ارتباط صميمي و حميمي بجذور الانتماء و الولاء للأرض المعطاء، فضلا عن الروابط الاجتماعية التي يجتمع عليها المجتمع للقيام بمتطلبات التنمية و استدامتها، على أن تحقيق مثل هذا الدور لا ينفصل عن متطلبات التنمية السياسية و هي تضع كل إمكاناتها نحو تحقيق واجبات الدولة و رعايتها للأمن و الاستقرار وفق الإرادة الذاتية. ٤- إن معالجة السلطة السياسية لكل جوانب التهميش المجتمعي بما فيها حالة التهميش التبعي و قطع دابر أشكال المحاصرة التي تشكل جوانب من حالة الاضطراب و القلق و التشكيك بسمة الولاء تجاه الوطن، مع معالجة إشكالية المفهوم الذي يواجه المواطنة كتحدي أمام دور الدولة و التقصير في أداءها لمنح الفرص الكبيرة و مساهمة المجتمع و زرع الثقة العالية بالمواطن في العمل على قدم و ساق ليكون فرس الرهان في هذا الإنجاز بعد حصول المواطن على أنه "الغاية " أفضل المعاملات و الخدمات و على جميع الأصعدة.