دور إرادة أطراف التعاقد في اختيار القانون واجب التطبيق في الالتزامات التعاقدية الدولية وفقا للقانون الأردني : دراسة مقارنة

الملخص AR

العقد هو اتفاق بين شخصين على إنشاء رابطه قانونية أو تعديلها أو إنهائها.

و كما هو معروف فان لأطراف التعاقد كامل الحرية في اختيار القانون الذي يحكم العلاقة التعاقدية بينهما، على أن لا يتعارض ذلك مع النظام العام و الآداب العامة.

إن مسألة البحث عن القانون الواجب التطبيق، لا تثار في العقد الذي لا يشتمل على عنصر أجنبي، أما ما يثير مسألة تنازع القوانين في حكمه و بيانه، فهو العقد الذي يشتمل على هذا العنصر، و هو ما يطلق عليه العقد الدولي.

و إذا كانت قاعدة خضوع العقد لقانون الإرادة قد راجت في مختلف دول العالم، فإن إعمالها يقتضي التساؤل عن مدى حرية المتعاقدين في اختيار القانون الذي يحكم العقد في ضوء حق المشرع بالتدخل بالعقد ليقرر مسائل مختلفة، مراعاة لاعتبارات لا صلة لإرادة الأطراف بها.

فإذا كان القانون قد منح المتعاقدين الحرية، فهل هي حرية مطلقة ؟ أو أن هناك ثمة قيود عليها ؟ لقد وردت القواعد العامة التي تحكم كل ما يتعلق بتنازع القوانين هنا، في المادة (20 / 1) من القانون المدني الأردني، لذلك يتناول هذا البحث كل ما يتعلق بالالتزامات التعاقدية الواردة في هذه المادة.