حق النسب للجنين في الشريعة الإسلامية و القانون : دراسة مقارنة

الملخص AR

عني الشارع الكريم بتنظيم أحكام النسب و حمايته من الأهواء و العبث، فأحاطه بتعليمات تؤكد قدسيته، و جعل لنشوئه سببا هو الزواج الشرعي الصحيح و ليس الاتصال الجنسي بالزوجة فحسب، كما كان عليه الحال في الجاهلية قبل الإسلام إذ كانوا ينسبون إلى أبيهم و لو من الزنا.

فضلا عن أن الحفاظ على الأنساب و صيانتها هي بالطبع صيانة و حفظ لمبدأ الرابطة الأسرية عموما، إذ لولاها لساد المجتمع فوضى عارمة، لذلك كانت هذه المبادئ تتماشى مع وسائل إثباتها المعمول بها سواء في الشريعة الإسلامية أم في القوانين الوضعية على حد سواء.

و حق الجنين في النسب يعد من أهم الحقوق التي يكتسبها لأن ثبوته يستتبع حتما حقوقا آخر له منها حقه في الرضاع و الحضانة و الإرث و غيرها، التي أثبتتها له الشريعة الإسلامية و القوانين عموما، إذ شاءت رحمة الله تعالى أن لا تحرم الجنين من حقوق تعود عليه بنفع ظاهر و لا تحتاج في نشأتها إلى قبول منه.

فالسبب الحقيقي في ثبوت النسب للجنين هو الدخول بالزوجة و هذا الأمر من الأمور الخفية و الخاصة التي لا يمكن الاطلاع عليها، و لهذا لا يمكن الاعتماد على واقعة الدخول في إثبات النسب فيتم العدول عنها إلى السبب الظاهر و الشرعي للدخول و هو العقد الصحيح، لذا يعد الزواج الصحيح من الأدلة الخاصة بإثبات النسب وحده فلا يستعمل في غيره فضلا عن وسائل إثبات آخر.