الآثار المتوقعة لسياسات الإصلاح الاقتصادي على البطالة و الفقر في العراق

الملخص AR

التزم العراق بعد عام 2003 بإجراء سياسات الإصلاح الاقتصادي وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي بعد أن وقع العراق معه ((اتفاقيات الترتيبات المساندة))، ذلك الإجراء كان نتيجة المديونية الخارجية التي وصلت إلى 123 مليار دولار.

تلك الإصلاحات شملت السياستين المالية و النقدية لتؤدي إلى نتائج سلبية على كلا من البطالة و الفقر في الاقتصاد العراقي، تلك الظاهرتين كانت محصلة لسياسات سابقة أهدرت الموارد الاقتصادية، لتقود سياسات الإصلاح إلى تفاقمها، و عليه تحاول الدراسة توضيح الآثار المتوقعة للإصلاحات على البطالة و الفقر.