البطالة بين اشتراطات البيئة التقنية و الخطل السياسي و الاجتماعي

الملخص AR

يشير الفكر الفيزوقراطي Physiocrates الطبيعي و المفكرون الفيزوقراطيون / الطبيعيون (نسبة إلى حكومة الطبيعة أي الحكومة التي تنهل مبادئها من الطبية) إلى ضرورة عدم تعارض قوانين الملوك الوضعية مع القوانين الطبيعية، لأن من شأن تلك المخالفات أن تولد الآلام و العذابات المجتمعية، و يمكن للملك أو رئيس الدولة (بلغة اليوم) أن يتوصل إلى اكتشاف القانون الطبيعي عن طريق استلهام العقل له، و لن يجد صعوبة في ذلك لأن القانون الطبيعي بحسب ديكارت يتميز بوضوحه. أما إذا حاول الملك أو رئيس الدولة مخالفة القانون الطبيعي فيما يصدره من تشريعات، فإن الوسيلة الوحيدة لمجابهة ذلك، هو تمسك الرأي العام بالقانون الطبيعي، و من أجل أن يتمسك الشعب بالقوانين الطبيعية يجب تعليم الشعب، و ضمان التعليم للمواطنين لأنه الوسيلة الوحيدة لتنوير الرأي العام، و تهيئته لمراقبة الحكم.

هذا الكلام ابن منتصف القرن الثامن عشر، أي أن عمره يزيد على مئتين و خمسين عاما، فما بالك أن أحد مخرجات حركة القوانين الطبيعية هي المورد البشري الصائر إلى قوة عمل تحتاج إلى قوانين حكومية صارمة لتعبئتها و منعها من البطالة بأي شكل من الأشكال، و ما بالك أن هذا الخرق للقانون الطبيعي أصبح مزمنا و يزادا تفاقما بفعل تخبط و ارتباك و خلل بل و خطل السياسات الحكومية المزادة بضعف الوعي المجتمعي للفرص البديلة المزاد ارتباكا بفعل الخطاب السياسي غير ذي اتجاه و غير المسؤول، و ما بالك أن تعبئة تلك الموارد لا يشكل استجابة لقانون طبيعي، فحسب، بل و لا إلى استجابة لحاجات مجتمعية و اقتصادية على درجة عالية من الأهمية في ظل ظرف عال التعقيد، و ما بالك أن الأيدي العاطلة عن العمل هي ثروة و ثروة يزداد اهتمام العالم بها لدورها الجوهري في أي عملية للتنمية و في أي صياغة عقلانية لأهدافها، بل أن التشابك و التداخل بين عملية التنمية و تعبئة الموارد البشرية و تنميتها أصبح في علاقة جدلية يصعب فصم عراها، كما يصعب استثناؤها في ظل التنافسية العالمية و التحديات المنتصبة بقوة في وجه أي برنامج واع للوجود و استمرار البقاء حتى في شكله البوهيمي المحض.