سبل الارتقاء بالشراكة بين الوحدات البحثية في هيئة التعليم التقني و القطاع الخاص

الملخص AR

هدف البحث إلى المساهمة في المشكلات التي تواجه عمل القطاع الخاص و الأساليب العلمية من خلال الوحدات البحثية، و تنشيط الوحدات البحثية و تفعيلها من خلال قيامها بأجراء البحوث التطبيقية التي تلائم مع احتياجات سوق عمل القطاع الخاص، مع دراسة واقع عمل الوحدات البحثية (وحدة بحوث الجودة، وحدة البحوث و تصنيع البدائل و المستلزمات الطبية) و سبل تحفيزها.

تم اعتماد المنهج المسحي الميداني التطبيقي لموضوع البحث و ذلك باختيار وحدة بحوث الجودة / الكية التقنية الإدارية و وحدة البحوث و تصنيع البدائل و المستلزمات الطبية و التي شكلت (25 %) من أجمالي مجتمع العينة، تم توزيع (2) استبانة الأولى الخاصة بالباحثين في الوحدتين نحتيتين و بواقع (٢٠) استبانة و استلمت (8) فقط و ضمت هذه الاستبانة على (٢٠) سؤال، أما الاستبانة الثانية الحابسة بشركات القطاع الخاص فقد وزعت رم ٢) استبانه على مجموعة من شركات القطاع الخاص و تم استلام (١٠) استبانة فقط و ضمت (١٢) سؤال.

من أهم النتائج التي توصل إلهيا البحث : 1- ثبوت صحة فرضيات البحث الخمسة التي تؤدي إلى الارتقاء بالشراكة بين الوحدات البحثية و القطاع الخاص.

2- أن شركات القطاع الخاص لديها معلومات عن مفهوم الوحدات البحثية الجامعية الحكومية و أن قرار الشراكة معها يعتبر قرار استراتيجي يتضمن الارتقاء بعملهم و يعظم من أرباحهم حيث كانت نسبة الإجابة بنعم (90 %) و كذلك كانت نسبة الإجابة بنعم من قبل الباحثين في الوحدات البحثية (100 %) على انه قرار استراتيجي.

3- اتفقت إجابات الباحثين في الوحدات البحثية مع إجابات شركات القطاع الخاص على الآتي : - حول عدم مساهمة القطاع الخاص بتمويل بحوث الوحدات البحثية الجامعية الحكومي.

- تفضيلهم و تركيزهم على البحوث التطبيقية باعتبارها تساهم في حل المشكلات المجتمع.

- تخصيص نسبة من عائد الشراكة مع الشركات القطاع لتوزيعها على الباحثين في الوحدات البحثية كحوافز.

- وجد ثقة متبادلة بينهم.

و أما أهم التوصيات التي توصل إليها البحث : 1- إصدار القوانين و التعليمات التي تسهل و تنظم عملية التعاقد مع شركات القطاع الخاص.

2- جعل نسبة التمويل الحكومي للوحدات البحثية الجامعية قليل و لا يتجاوز (25 %) و الاعتماد بشكل كبير على الموارد المالية المتأتية من الشراكة مع شركات القطاع الخاص و ذلك لتفعيل و تحفيز الباحثين و مدراء الوحدات البحثية على القيام بخطوات فعالة للشراكة مع شركات القطاع الخاص و لبذل عناية مهنية عالية للارتقاء بجودة البحوث المقدمة و ليس الاقتصار على الأشراف على طلبة الدراسات العليا و إعداد بحوث للترقية فقط.