أثر التقييد في تشريع الأحكام

مقدم أطروحة جامعية

عمر، هدى جميل عمر

مشرف أطروحة جامعية

عباس إبراهيم

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و أزكى التسليم على سيد المرسلين و معلم البشر أجمعين سيّدنا محمد و على آله و صحبه و من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذا البحث مقدم من الباحثة هدى جميل عمر عمر، بإشراف الدكتور عباس إبراهيم الأستاذ المساعد في كلية الشريعة و القانون قسم أصول الفقه في جامعة أمدرمان الإسلامية، لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية تخصص (أصول الفقه) لعام 2007م ـ 2008م الموافق 1428هـ ـ 1429هـ . و يهدف هذا البحث إلى إثبات أن لتقييد الأحكام الشرعية صلة وثقى بأسس التشريع و بمقاصده الكلية و الجزئية، من تحقيق المصلحة سواء كانت فردية أم جماعية، و تجسيد العدل على أرض الواقع، و التيسير على الناس و رفع الحرج عنهم، و تحقيق الانضباط في حياتهم بالشكل الذي يوفر لكل فرد حياة حرة كريمة، كما و يهدف البحث إلى إبراز دور التقييد المهم في قدرة التشريع على الاستجابة للمتغيرات و ظروف النّاس المختلفة في كل زمان و مكان. و قد جاء هذا البحث في فصل تمهيدي و خمسة فصول رئيسية، تحدثت في الفصل التمهيدي عن أبرز سمات المنهج التشريعي في القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة، و هي اعتماد الكلية في الأحكام، و العموم و التجرد، و غلبة دلالة الظنية، و التعليل، و تعدد الصيغ، و تنوع الدلالات، و التقييد الذي هو محور البحث. و في الفصل الأول (حقيقة التقييد وعلاقته بالقواعد التشريعية) تحدثت فيه عن معنى التقييد في اللغة وعند الأصوليين، و قلت بأن التقييد هو : إخراج اللفظ المطلق عن الشيوع من وجه ما بقيد من القيود اللغوية.

ثم تحدثت عن المعايير و الضوابط التي تبين قصد الشارع من التقييد، كطبيعة القيد المعتبر في التشريع، و هل الأمر المقيد يقتضي المرة أم التكرار، الفور أم التراخي، و هل ما يصلح دليلا لتخصيص العام يصلح دليلا لتقييد المطلق، و اتبعت ذلك ببيان علاقة التقييد بالقواعد التشريعية القائمة على الاستثناء كقاعدة الاستحسان و قاعدة سد الذرائع. و في الفصل الثاني (أثر التقييد في تحقيق المصلحة) تحدثت في البداية عن حقيقة مصطلح المصلحة و اعتبارها في التشريع الإسلامي.

ثم تحدثت عن أثر تقييد الحق في تحقيق المصلحة من خلال الحديث عن قواعد تقييد الحق، و دلالات تقييد الحق، و عن أثر تقييد سلطة الحاكم في تحقيق المصلحة للأمّة أفرادا و جماعات. و في الفصل الثالث (أثر التقييد في تحقيق العدل و العدالة) أصلت في البداية لمفهوم العدل و العدالة في التشريع الإسلامي، ثم عرضت بعضا من التطبيقات على أثر التقييد في تحقيق العدل و العدالة، و هي العدالة في تقييد المعاملات، و العدالة في تقييد عقوبات الحدود، حيث ناقشت هذه الأمور أصوليا بالقدر الذي يبرز أثر التقييد في هذه الأمور في تحقيق العدل و العدالة. و في الفصل الرابع (أثر التقييد في تحقيق التطور في التشريع الإسلامي) تحدثت فيه عن أثر اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد، و أثر اختلافهم في مفهوم المخالفة، ثم عن أثر قواعد التقييد، كقاعدة المشقة تجلب التيسير، و قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، و قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، حيث ناقشت هذه القواعد أصوليا و بينت أثرها العظيم في شمول التشريع و قدرته الجبارة على استيعاب أمور الخلق كلها بظروفهم المختلفة إلى يوم القيامة. و في الفصل الخامس و الأخير (أثر التقييد في تحقيق الانضباط) تحدثت فيه عن مفهوم الانضباط في الاصطلاح و قلت بأن الانضباط هو صفة في التشريع تجعل لكل حكم حدا معتبرا ينتظم فيه لا يتجاوزه و لا يقصر عنه حيث تنضبط المصلحة المقصودة شرعا، ثم بينت أثر التقييد في تحقيق انضباط الأحكام الذي ينشأ عنه انضباط في المصالح التي شرعت من أجلها، و اتبعت ذلك بالحديث عن أثر تقييد العبادات في تحقيق الانضباط في الأحكام، و الانضباط في سلوك الأفراد و الجماعات، و تحقيق النظام في الحياة بشكل عام. و النتيجة الكبرى التي خرجت بها من البحث كله هي : أن الشارع الحكيم حين يورد قيدا في نص لا بد و أن يكون له قصد و غاية، أو فائدة، إذ هذا من لوازم صفة الحكمة لله عز وجل، و مقاصد التقييد في التشريع الإسلامي كثيرة أبرزها : أن للتقييد اثر عظيم في تحقيق المصالح التي من أجلها شرعت الأحكام سواء كانت مصلحة خاصة أم عامة، و في تحقيق العدل الذي هو الغاية القصوى الذي أنزلت الشرائع من أجله، و هو متمثل في المصلحة الحقيقية التي هي غاية الأحكام الشرعية، و هو مندمج في فروع التشريع و كلياته اندماجا كليا لا انفكاك بينه و بين أحكام الشرع، و أي حكم اجتهادي خرج عن العدل فهو ليس من الشريعة و لو ادخل فيها بالتأويل، و هو جار في كل أمور الخلق من معاملات، و عبادات، و عقوبات، و سياسات، ...الخ. و في تحقيق وتأكيد قدرة التشريع الإسلامي على الاستيعاب و مواجهة المستجدات، و مراعاة ظروف الخلق و ضروراتهم بإعطائهم أحكاما استثنائية الغاية منها تحقيق المصلحة و رفع الضرر، مما يؤكد أن التقييد في الأحكام سبب من أسباب كمال التشريع الإسلامي و سموه فضلا عن واقعيته و مثاليته.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الشريعة الإسلامية
• الإسلام
• القانون
• التشريع
• القرآن الكريم
• الأحكام الشرعية
• علم الكلام
• المسلمون

عدد الصفحات

381

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-339519