الضروريات : حقيقتها-علاقتها-تأثيرها على الأفراد و سياسات الدول

مقدم أطروحة جامعية

التاج، عبد الملك حسين علي

مشرف أطروحة جامعية

بلال، عثمان ميرغني علي

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم أصول الفقه

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

احتوت الرسالة على خمسة فصول، تضمن كل فصل فيها ما يلي : الفصل الأول تضمن ذكر حقيقة الضروريات من الناحيتين اللغوية و الاصطلاحية على وجه الإجمال، و أقسامها من حيث الكفائية و العينية، و بيان أهمية الضروريات الخمس و كيف أولتها الشريعة الإسلامية عناية بالغة و اهتماما كبيرا في مرحلتي التشريع المكية و المدنية باعتبار أن الضروريات الخمس أعلى مراتب المصالح الشرعية التي إذا فُقدت اختل نظام الحياة و فسدت أحوال الناس في الحال و في المآل، كما تضمن هذا الفصل بيان مراتب الضروريات، و إن الترتيب بين الدين و النفس و المال يكاد يكون متفقا عليه بين العلماء، بخلاف الترتيب بين النسل و العقل الذي يقوى فيه الخلاف، و يترجح فيه تقديم النسل على العقل باعتبار أن انعدام النسل انعدام للعقل لا العكس.

و أما الفصل الثاني : فقد تضمن بيان حقيقة كل واحدة من الضروريات الخمس من الناحيتين اللغوية و الاصطلاحية، كما تضمن ذكر الوسائل المختلفة للحفاظ عليها، سواء من الناحية الإيمانية و الدعوية أو من الجوانب السياسية و التعليمية و الاقتصادية و العسكرية و الأخلاقية و الإعلامية، كل ضرورية بما يتناسب معها من الوسائل.

و بالنسبة للفصل الثالث فقد تضمن للعلاقة القائمة بين الضروريات الخمس و بقية مراتب المقاصد الشرعية الحاجية و التحسينية و مكملاتها، و ذكر فيها الباحث حقيقة الحاجيات و أهميتها و شروط اعتبارها و العمل بها، مع بيان تأثير فواتها و ما ينتج عنه من مشقة، كما بين الباحث أنواع المشقات باعتبار المجيء و المحل و الانفكاك، و ذكر ضابط المشقة المعتبرة في الشريعة و المؤثرة في جلب التيسير و التخفيف في الأحكام و التكاليف الشرعية، ليأتي بعد ذلك بيان حقيقة و أقسام الرتبة الثالثة من المقاصد الشرعية و هي التحسينيات التي بها كمال حال الأمة و لا يؤدي فواتها إلى مشقة أو ما هو أعلى منها، ليختم هذا الفصل ببيان حقيقة مكملات المقاصد الشرعية و أهميتها و مراتبها و علاقتها ببعضها.

كما تضمن الفصل الرابع بيان علاقة الضروريات بقاعدتي الحيل و سد الذرائع و المصالح و الأحكام، بدأ فيه الباحث ببيان حقيقة الحيل و أقسامها و أحكامها و وجه العلاقة بينها و بين الضروريات و إن علاقتها بالضروريات علاقة الوسائل بالمقاصد، و إن الحيلة بشكل عام تأخذ حكم المقصد الذي تؤدي إليه حلا و حرمة، كما تضمن هذا الفصل بيان حقيقة قاعدة سد الذرائع و ضوابطها و أقسام الذرائع و أوجه الفرق بين الذرائع و الحيل المحرمة، و إن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن، و المحتال يفتح الطريق إليها بكل حيلة، كما تم بيان حقيقة المصالح و أقسامها و وجه العلاقة بينها و بين الضروريات، و إن الضروريات تمثل المصالح الشرعية في أعلى مراتبها، كما تضمن الفصل بيان وجه العلاقة بين الأحكام التكليفية و الوضعية و بين الضروريات، و إن العلاقة هي علاقة الوسائل بالمقاصد و هي علاقة تلازم و اقتران، كما أن الحكم الوضعي سواء كان شرطا أو سببا أو مانعا يدخل في باب التهيئة لتحقيق المقاصد الشرعية و في مقدمتها الضروريات.

أما الفصل الخامس فقد تضمن بيان تأثير الضروريات على الأفراد في العبادات و المعاملات و القصاص و الحدود، كما تضمن بيان تأثير الضروريات على مستوى الدول في المجال السياسي و الاقتصادي و العسكري و الأمني، و إن التخبط و الأزمات التي تمر بها الأمة الإسلامية اليوم ما هي إلا نتيجة حتمية لبعد سياسات الدول في هذه المجالات و غيرها عن فقه الأولويات المقاصدية المنطلقة من الكتاب و السنة.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• أصول الفقه الإسلامي
• الإسلام
• الإجماع(الفقه الإسلامي)
• القياس
• الحديث الشريف
• الفتاوى
• مقاصد الشريعة الإسلامية
• الاختلافات(الفقه الإسلامي)
• القواعد الفقهية

عدد الصفحات

437

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-339563