"إقراض الفلاحين و أضرار المحصولات" في قانون حمورابي

الملخص AR

جاء البحث محاولة لدراسة بعض التشريعات الزراعية المهمة و هي إقراض الفلاحين و أضرار المحصولات في قانون حمورابي فمن المعروف أن العراق بلد زراعي منذ القدم، لتوفر الأراضي الخصبة و المياه الوفيرة فيه، و خاصة في المنطقة الرسوبية، لملائمة مناخه لكثير من أنواع المحاصيل الزراعية، لذا لا عجب عندما تعالج القوانين العراقية القديمة و خاصة قانون حمورابي العلاقات و الأعمال المتعلقة بالزراعة بشكل واضح و دقيق، فقد عالج قانون حمورابي في عدد من فقراته حالات تسليف الفلاحين و إقراضهم من قبل أصحاب رؤوس الأموال، إما مقابل فائدة محددة أو مقابل نسبة معينة من المحصول، و يظهر من مجمل هذه النصوص أن المشرع يتجه إلى حماية الفلاحين المدينين من جشع و استغلال أصحاب رؤوس الأموال لا سيما في الحالات التي يقع فيها صغار الفلاحين ضحية للديون المتراكمة نتيجة شح الأموال و تدمير الفيضانات لحقولهم و بالتالي قلة الإنتاج، فضلا عن ذلك فقد عالجت عدة فقرات قانونية في قانون حمورابي حالات الاعتداء على الأراضي المجاورة و تسبب أضرار لها، و مسؤولية المعتدي، إذ فرقت بين حالتي الإهمال و التعمد، حيث تشددت في حالة التعمد أكثر من حالة الإهمال.