أثر تخطيط القوى العاملة على مؤسسات الخدمة المدنية في ظل المتغيرات الحديثة بالتطبيق على وزارة العمل و الإصلاح الإداري بولاية الخرطوم في الفترة من 1995-2005 م

مقدم أطروحة جامعية

آدم، فاطمة آدم أحمد

مشرف أطروحة جامعية

علي خضر محمد

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية العلوم الإدارية

القسم الأكاديمي

قسم الإدارة العامة

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

يهدف هذا البحث إلى الآتي :- 1.

الوقوف على دور وزارة العمل و الإصلاح الإداري و الفروع التابعة لها في تخطيط و توزيع و تنمية القوى العاملة.

2.

العمل على تحديد و تحليل جوانب القوى و الضعف في أداء القوى العاملة و التقدم بالتوصيات التي قد تساعد في النهوض بالخدمة المدنية و الارتقاء بكفاءتها.

3.

العمل على تحديد الصعوبات التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية في التخطيط و توفير فرص العمل.

4.

محاولة وضع نموذج يخدم أغراض التنمية الإدارية في مجال تخطيط و تنمية الموارد البشرية. 5.

الوقوف على برامج و خطط الوزارة في مجال تخطيط و تنمية القوى البشرية.

و قد جاءت الفروض على النحو الآتي :- 1.

التنسيق بين وزارة العمل و الفروع التابعة لها يساعد على تطوير الخدمة المدنية.

2.

وجود عدد كبير من الخريجين و ضيق مساحة سوق العمل أدي إلى فائض العمالة.

3.

التخطيط العلمي السليم للقوى العاملة يحقق العدالة في توزيع الوظائف و يحقق أهداف التخطيط.

4.

عوامل الحرب وعدم الاستقرار أدت إلى حصر العمالة في أماكن محددة من البلاد مما أدى إلى وجود العطالة و خاصة بالعاصمة القومية.

كما تم استخدام المنهج الوصفي (التحليل و التاريخي) و منهج دراسة الحالة.

توصل البحث إلى نتائج هامة أهمها ما يلي :- 1.

الأوضاع الاقتصادية وضعف الدخل القومي أدى الى ضيق فرص العمل مما زاد من عطالة الشباب الذين يمثلون محور هام في سوق العمل من أجل زيادة الإنتاجية تطلعا لدفع عجلة الدخل القومي.

2.

التفاوت الكبير في الدخل أدى إلى حركة هجرة واسعة إلى خارج البلاد.

3.

صعوبة إجراءات العمل والاختيار في أجهزة الخدمة العامة أدى إلى ظاهرة الوساطة مما يضيق فرص العمل.

4.

قطاع العمل الحديث لا يستوعب الأعداد الكبيرة من طالبي العمل وذلك بسبب عدم توفر القوى الملائمة مع متطلبات سوق العمل الحديث من القوى العاملة المتوفرة و التي تناسب احتياجات سوق العمل.

5.

دخول صغار السن إلى سوق العمل في الوقت الذي يفترض أن يكونوا داخل المؤسسات التعليمية وهذه تعد ظاهرة من ظواهر الفقر و الضغط الاقتصادي و هذه الفئة شكله ضغطا على سوق العمل أيضا.

6.

يوجد في النموذج السوداني العطالة الصريحة و هي تعني الذين لا يجيدون أي نوعا من العمل.

و كذلك الذين يعملون بأقل من طاقاتهم وهذا يساهم في زيادة الجريمة في المجتمع بصورة عامة.

7.

كذلك نجد ما يسمى بالتشغيل المنقوص أو العطالة المقنعة وهذا من نتائج فائض العمالة مما يتطلب المعالجة الفورية.

وهذا الوضع منتشر في كثير من الدول الأفريقية و السودان جزء من تلك القارة.

و تقدم البحث بتوصيات متعددة أهمها : 1.

تبني نظام الجدارة في الاختيار للخدمة العامة مع توفير فرص التنافس الحر في ضوء شفافية الإجراءات.

2.

التزام العامل بواجباته و حصوله في المقابل على حقوقه كاملة.

3.

توزيع الكفاءات الوظيفية على الولايات و خاصة الأقل نمو أو التي تحتاج على الكوادر المدربة و المؤهلة.

4.

تحديد الاحتياجات من القوى العاملة على أسس علمية و موضوعية دقيقة تقوم على معلومات علمية و مدروسة.

5.

تدريب القائمين على تخطيط القوى العاملة تدريبا يؤهلهم لتحديد البيانات المطلوبة مما يمكنهم من التحليل السليم للقوى العاملة، حسب المعايير القياسية لتخصصاتهم لمقابلة متغيرات الطلب على القوى العاملة.

التخصصات الرئيسية

إدارة الأعمال

الموضوعات

• الإدارة
• الوزارات
• القوى العاملة
• التخطيط
• الخدمة المدنية
• الخرطوم

عدد الصفحات

256

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-341336