قياس كفاءة الموظف العام و تطوير أدائه : دراسة تطبيقية في المملكة العربية السعودية

مقدم أطروحة جامعية

السنيدي، عبد الله بن راشد بن عثمان

مشرف أطروحة جامعية

الهادي عبد الصمد عبد الله

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

اخترنا البحث في موضوع (قياس كفاءة الموظف العام و تطوير أدائه دراسة تطبيقية في المملكة العربية السعودية) لكونه من الموضوعات الحيوية الهامة الذي يتعلق بأحد عناصر العملية الوظيفية، و هو : (الموظف) الذي يتولى عملية إدارة العمل الوظيفي، و ترجمة واجبات الوظيفة العامة إلى خدمات ملموسة، و ذلك باعتبار أن توفر شرط الكفاءة في الموظف أمر أساسي لكي يتمكن من القيام بواجباته الوظيفية. فالوظيفة العامة وجدت من أجل ترجمة قرارات الدول إلى خدمات ملموسة لشعوبها، و بالتالي قيامها بتأمين سير المرافق العامة التي وجدت من أجل خدمة المواطنين، إضافة إلى قيامها بحماية النظام العام الذي يسير عليه المجتمع. و هذه الأهداف السامية للوظيفة العامة لن تتحقق إلا على أيد موظفين أكفاء التحقوا بالخدمة ليس من أجل العائد المادي فقط بل من أجل التفاني في خدمة أوطانهم و مجتمعاتهم. و من أجل ذلك تأتي أهمية قياس كفاية الموظف و تطوير أدائه الأمر الذي ركزت عليه الأدبيات و الدراسات السابقة التي بدأنا بها بحثنا، و جعلناه محور الاهتمام في هذا البحث، فقياس كفاية الموظف و تطوير أدائه يؤديان إلى الوصول إلى الموظفين ذوى الكفاءة و الجدارة الذين يتناغمون مع أهداف الوظيفة العامة. و الكفاية الوظيفية لا تعني توفر التأهيل العلمي و العملي لدى الموظف فقط، بل تعني ما يتجاوز ذلك عن طريق ما يفرزه ميدان العمل الذي عن طريقه يتم التأكد من تصرفات الموظف و سلوكياته و هل هي تتمشى مع طبيعة الوظيفة التي يشغلها، فالأداء الجيد، و الأمانة و الإخلاص، و التعاون، و التحلي بالأخلاق الفاضلة، و حسن التعامل مع المراجعين، تعتبر من مقومات الكفاية الوظيفية، و هي أمور لا تكتشف إلا عن طريق قياس أداء الموظف أو كفايته و الذي يعني التأكد من توفر ما ذكرا آنفا لدى الموظف و أنه يقوم بأداء واجبات و التزامات الوظيفة التي يشغلها إضافة إلى معرفة مدى صلاحيته لشغل وظيفة أعلى، و قد توصلنا في هذا الجانب إلى أن تقرير الكفاية أو تقويم الأداء الوظيفي هو الوسيلة الأنسب لقياس كفاية الموظف للأسباب التي أوردناها في موضعها. و من أجل الوصول إلى قياس موضوعي لأداء الموظف فقد حددنا المقومات أو المعايير التي تؤدي إلى موضوعية قياس الأداء الوظيفي و من أبرزها : • استشعار أهمية قياس كفاية الموظف من قبل الرؤساء و المرؤوسين بل و الإدارة العليا في الجهة الإدارية، و أن يتم اختيار الوسيلة التي تناسب قياس أداء الموظف حسب الشريحة التي ينتمي إليها، فوسيلة قياس كفاية شاغلي الوظائف النمطية و التخصصية تختلف عن وسيلة قياس شاغلي الوظائف الإدارية و القيادية. • التزام الرئيس المباشر بتدوين كل ما يطرأ على أداء الموظف و تصرفاته أولا بأول و ذلك حتى يصل إلى تقاويم أداء وظيفي حقيقية و موضوعية لمرؤوسيه. • ضرورة معرفة الرئيس المباشر بأوصاف وظائف مرؤوسيه مما يساعده على تقويم أدائهم الوظيفي كل حسب واجباته و مسؤولياته. أما بالنسبة لما يتعلق بتطوير أداء الموظف و هو الشق الثاني من بحثنا فقد أوردنا العوامل التي تؤدي إلى تطوير أداء الموظف و منها، استشعار الموظف لمسؤوليته و أمانة واجبات الوظيفة الملقاة على عاتقه و التي تعرف بالرقابة الذاتية. • متابعة الرؤساء لأداء و انضباط مرؤوسيهم إما عن طريق الزيارات الميدانية أو عن طريق تقارير الإنجاز. • تدريب الموظفين، فالتدريب يؤدي إلى تزويد الموظف بما يستجد في مجال الإدارة و الوظيفة العامة مما ينعكس إيجابيا على أدائه لعمله. كما حددنا في هذا الجانب الدور المطلوب من الجهة الإدارية في تطوير أداء الموظف و من ذلك تهيئة البيئة المناسبة للعمل، و شمول التدريب لسائر الموظفين، و تشجيع الموظفين على التطور الذاتي كمواصلة الدراسة الأكاديمية أو الحصول على المهارات، أو دراسة اللغات. و لأن هذا البحث دراسة مقارنة في المملكة العربية السعودية فقد تطرقنا لمفهوم الكفاية الوظيفية و قياس أداء الموظف العام في المملكة و الأنظمة المتعلقة به، فقد أوضحنا أن الوظيفة العامة في المملكة عرفت مبدأ الكفاية الوظيفية منذ صدور أول قواعد وظيفية سنة (1345هـ) الموافق سنة (1926م) و كانت تعرف (بالأهلية و الاقتدار) ثم توالي النص على هذا المبدأ الذي أصبح يعرف (بمبدأ الكفاءة و الجدارة) في الأنظمة الوظيفية التي صدرت بعد ذلك بما فيها نظام الخدمة المدنية المعمول به حتى تاريخه، كما أوردنا أن تصنيف الوظائف العامة، و التوظيف، و ترقية الموظفين، تتضمن من القواعد ما يساعد على تحقيق الكفاية الوظيفية، كما القينا الضوء على اللوائح الوظيفية الأربع التي صدرت بالتوالي منذ سنة 1391هـ الموافق سنة 1971م حتى سنة 1426هـ الموافق سنة (2006م) حول تقارير الكفاية أو تقاويم الأداء الوظيفي في المملكة. كما عرضنا في هذا البحث لتحليل و نتائج الدراسة الميدانية التي قمنا بها عبر الاستبانة التي طرحت على مجموعات من المختصين و المعنيين بالوظيفة العامة في المملكة العربية السعودية، و التي تضمنت العديد من الفرضيات المتعلقة بقياس كفاية الموظف و تطوير أدائه. و في نهاية البحث أوردنا الاستنتاجات التي توصلنا إليها من هذا البحث والتوصيات التي رأيناها و منها تلك المتعلقة بقياس أداء الموظف، و تطوير أدائه، فمن التوصيات المتعلقة بقياس أداء الموظف ما يلي : • حث المعنيين بإعداد تقرير الكفاية و اعتماده باستشعار أهمية ذلك لما يترتب عليه من نتائج و آثار على واجبات الموظفين و حقوقهم. • أن يتجنب المعنيون بقياس أداء الموظفين الأهواء و العواطف، و أن يتعاملوا مع سائر مرؤوسيهم عند إعداد أو اعتماد تقاويم أدائهم الوظيفي بكل تجرد و موضوعية وعدالة. • أن يكون لإدارة شئون الموظفين دور إيجابي مساعد لمعدي و معتمدي تقارير الكفاية. • تشجيع ذوي الموضوعية من معدي و معتمدي تقارير الكفاية و ردع نظرائهم الذين يتسمون بعدم المسؤولية و اللامبالاة في هذا الجانب. • إعادة النظر من حين لآخر في معايير تقويم أداء الموظفين من أجل الوصول بقدر الإمكان إلى تقاويم أداء موضوعية للموظفين. أما التوصيات المتعلقة بتطوير أداء الموظف فمنها ما يلي : • أن تطوير أداء الموظف العام مسؤولية مشتركة بين الموظف وجهة عمله، فعلى الجهة الإدارية أن تبادر بطرح آليات تطوير الأداء الوظيفي، و على الموظف أن يتفاعل مع ذلك. • حث الجهات الإدارية على معالجة استمرار الموظف في وظيفته مدة طويلة لكون ذلك يؤثر سلبا على أدائه الوظيفي، و ذلك إما بترقيته لوظيفة أعلى إذا كان من ذوى الكفاءة أو نقله لوظيفة أخرى في مجال تخصصه. • ضرورة الاهتمام بتدريب الموظفين و الا يقتصر التدريب على مجال عمل الموظف فقط بل شمول ذلك لاكتساب المهارات و تعلم اللغات، و عملية الإشراف، و أن يتم العمل ببدائل أخرى لتطوير أداء الموظفين كالإعارة و العمل لدى المؤسسات الحكومية و الشركات و الدول المتقدمة من أجل اكتساب الخبرة. • حث المشرفين من مديرين و رؤساء على متابعة أداء مرؤوسيهم، و القيام بزيارات ميدانية لهم في مقار أعمالهم، لما يترتب على ذلك من أثر إيجابي على أداء الموظفين و انضباطهم و معنوياتهم. و بالله التوفيق.

التخصصات الرئيسية

إدارة الأعمال

الموضوعات

• تقييم الأداء
• الموظفون
• التدريب
• السعودية

عدد الصفحات

345

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-341486