الرخصة في أصول الفقه

الملخص AR

إن الرخصة هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.

لم تشرع الرخصة إلا رحمة من الله تعالى بالعباد و رعاية لمصالحهم فمتى ما وجد الحرج و الضيق وجد ما يقابلهن التيسير و التخفيف، و لابد للرخصة من دليل شرعي من كتاب أو سنة و ما لم يدل عليه دليل شرعي لا يعتبر رخصة، و حكم الأخذ بالرخصة هو الإباحة مطلقا و لو كان الأخذ بالرخصة مندوبا أو واجبا لكانت عزائم أما إذا أدى الأخذ بالعزيمة إلى الهلاك حتما، و هو محرم شرعا، وجب الأخذ بالرخصة حفاظا على هذه النفس قال تعالى (و لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) و لا يجوز للمضطر و المكره الترخص للحرام إلا أن يتعين عليه ارتكابه أي لا يجد لدفع الهلاك عن نفسه وسيلة أخرى، و يغلب الظن أن دفع الهلاك إنما يمكن بارتكاب المحرم، و المشقة التي تكون سببا للرخصة هي المشقة الغير معتادة، أما المشقة المعتادة فهي موجودة في أصل التكليف.