خصائص و نمط الهيكل التنظيمي لمكاتب المفتشين العاملين : بحث إختباري

الملخص AR

يتركز موضوع البحث في تناول متغير حيوي في عمل مكاتب المفتشين العامين و بنائها و مقياس فاعليتها و كفائتها و هو الهيكل التنظيمي، و الذي باتت أهميته لا تخفى على أي باحث في الإدارة و المنظمة و هذا المتغير من شأنه أن تؤثر في ممارسة مهمة الرقابة و التفتيش على الفساد الإداري و المالي و مكافحته بشكل كفء، و بالتالي سينصب هذا التأثير في أضعاف القدرة في تحقيق الأهداف.

إن تهئية متطلبات الهيكل التنظيمي و تحقيق الانسجام بين خصائصه يعد خطوة تهيئة نحو النجاح.

يهدف هذا البحث إلى تحليل خصائص و نمط الهيكل التنظيمي لمكاتب المفتشين العامين و تقييم الهيكل التنظيمي لهل لقياس متطلبات النجاح، و ذلك باستخدام مقاييس عالمية أعدت لهذا الغرض، و تشخيص متطلبات القيام بتصميم هيكل التنظيمي مناسب لمكاتب المفتشين العامين للخروج بهيكل يوازن بين الآلية و العضوية في بناء الهيكل التنظيمي.

بالاستناد إلى أسس علمية مدروسة.

كما تكمن أهمية البحث الوصول إلى هيكل تنظيمي فعال لمكاتب المفتشين العاملين يلبي تحقيق أهدافه و مهامه التي حددت له في القانون، و عندها قد يتحقق الغرض الأساس في عملها، و هو النجاح في ممارسة العمل الرقابي و التفتيشي الذي يصب في مكافحة الفساد الإداري و المالي المستشري في العراق.

أجري البحث على (8) مكاتب مفتشين عامين من بين ال (36) العاملة في الوزارات العراقية، و بلغت عينة البحث (99) فردا شملت خمسة مستويات من العاملين فيها و هم (المفتشين العاملين، معاونو المفتشين، مدراء الأقسام، مسؤولو الشعب، و موظفين أخرين).

و كانت قائمة الفحص المعيارية و هي الوسيلة الأساسية لجمع المعلومات المستخدمة في البحث التي أعتمدها الباحثان.

و في ضوء النتائج توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها "إن الهيكل التنظيمي لمكاتب المفتشين العامين قد أتصف بشكل عام بالآلية، و بعيدا كثيرا عن الممارسات العضوية، بحيث إن خصائص الهيكل المتمثلة ب (المركزية، الرسمية، التعقيد، و التخصيص) كانت عالية الاستعمال للغاية، مما شكلت لتكون معيقات في ممارسة أهم وظائف مكاتب المفتشين العامين المتمثلة بالرقابة و التفتيش، و خلق حالة من عدم الثقة بالعاملين، فضلا عن طول إجراءات العمل و تعقيد خطواتها، و كثرة المشكلات الإدارية و التنظيمية.

اختتم البحث بمجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة الأخذ بعملية تفويض الصلاحيات، و الميل باتجاه اللامركزية كونها تعد أسلوبا تحفيزيا و تدريبيا للعاملين، إذ يؤدي إلى إشعارهم بأهميتهم، من خلال ممارستهم للسلطة و اتخاذ القرارات بشكل كلي أو جزئي.

فضلا عن كون اللامركزية الإدارية هي وسيلة مناسبة لتدريبهم على ممارسة المسؤولية بنجاح، و تحفزهم لشغل وظائف مهمة في المستقبل.