فاعلية مرتكزات تنظيم مهنة مراجعة الحسابات في المملكة العربية السعودية في مواجهة المشاكل و التحديات المعاصرة : دراسة ميدانية

الملخص AR

يهدف ف هذا البحث إلى تقييم مرتكزات تنظيم مهنة مراجعة الحسابات في المملكة العربية السعودية (و التي تشمل المعايير المهنية، و قواعد، السلوك المهني، و اختبارات الزمالة المهنية، و برامج التعليم المهني المستمر، و برامج مراقبة جودة الأداء المهني، و قنوات الاتصال التي تكفل إيصال الأنظمة و التعليمات المهنية لممارسي المهنة و للمجتمع بصفة عامة) من خلال قياس مدى فاعلية مثل هذه المرتكزات في التعامل مع المشاكل و التحديات التي تواجهها المهنة في السعودية و الحد من آثارها السلبية.

و لتحقيق ذلك تم توظيف النظرية الإيجابية التي تعتمد على التفسير و التنبؤ بظاهرة معينة من خلال مراجعة الأدبيات السابقة و الواقع بهدف الوصول إلى مجموعة من التعاريف و تحديد المتغيرات التابعة و المستقلة لهذه الظاهرة.

و استنادا لمقتضيات هذه النظرية تمت صياغة فرضيات البحث كأساس للدراسة الميدانية، و التي تم إجراؤها باستخدام أسلوب الاستبيان مع توظيف عدد مختار من العوامل في اختبار كل فرضية من الفرضيات محل البحث.

و اعتمد الباحثان في تحديد هذه العوامل على الأدبيات التي تناولت مرتكزات تنظيم مهنة مراجعة الحسابات، و ما تواجهه المهنة في السعودية من مشاكل و تحديات معاصرة.

و تشير نتائج الدراسة الميدانية إلى وجود اتفاق مطلق بين أعضاء المهنة الممارسين من جانب، و بين الأطراف ذات العلاقة بالمهنة من جانب آخر حول مدى معرفتهم بالمشاكل و التحديات التي تواجهها مهنة مراجعة الحسابات في السعودية (و التي شملت محدودية الالتزام بالمعايير و قواعد السلوك و غيرها من الأنظمة المهنية، و استمرار و تفشي ظاهرة انخفاض الأتعاب المهجة، و احتكار تقديم الخدمات المهنية بواسطة عدد محدود من المكاتب المهنية، و وجود هيئات مهنية خليجية و عربية، و انضمام السعودية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية).

كما تشير نتائج البحث أيضا إلى وجود فروق معنوية، و تفاوت مرتبط بعوامل أخرى لنفس هذه المحاور، بالرغم من اتفاق الأطراف محل الدراسة حول مدى معرفتهم مرتكزات تنظيم مهنة مراجعة الحسابات في السعودية.

و في ختام البحث أوصى الباحثان بعدد من التوصيات منها اشتراك الأكاديميين في تعديل القوانين التي تمس مهنة المحاسبة و المراجعة، و العمل على تقنين أتعاب المراجعة بحيث تتناسب مع الجهد المهني المبذول، و اعتماد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التعديلات اللازمة في خطتها الاستراتيجية تمهيدا لمواجهة متطلبات انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية.

و ختاما، أبرز الباحثان عددا من المواضيع التي تتطلب إجراء بحوث.