النظام القانوني الدولي لإستغلال مياه الأنهار الدولية بين الدول المتجاورة

الملخص AR

المياه كانت و ما زالت مصدر للنزاعات، و يرجع ذلك إلى أن استهلاك بعض الدول كميات من المياه أكثر من مواردها المائية، و من خلال دراسة مسالة تقسيم مياه الأنهار الدولية بين الدول تتطرقنا إلى أهم النظريات الفقهية الخاصة بتقسيم المياه، و خلصنا في هذا المجال إلى إيراد أهم النظريات مع التأكيد على الرأي الراجح الذي استقر عليه الفقه الدولي و القاضي باحترام سيادة الدولة المتشاطئة و حقها في استغلال مياه الأنهار الدولية التي تمر في إقليمها مع تقييدها بوجوب احترام مصالح و حقوق الدول المتشاطئة الأخرى في الاستفادة و الانتفاع من مياه الأنهار الدولية على اعتبار إن النهر الدولي يشكل وحدة واحدة من منبعه إلى مصبه.

كما أشار البحث إلى أهم المبادئ و القواعد الدولية العرفية و المدونة و التي تتعلق باحترام حقوق الدول المتشاطئة للنهر الدولي و عدم جواز قيام إحدى الدول المتشاطئة بالنفراد باستغلال مياه النهر الدولي و إقامة المشاريع الإروائية مما يشكل مساسا بحقوق و مصالح الدول المتشاطئة الأخرى و قد تم تأكيد هذه المبادئ و القواعد في العديد من أحكام القضاء الدولي.