قابلية محل النزاع للتحكيم في قانون التحكيم الأردني : دراسة مقارنة
العناوين الأخرى
The dispute viability of arbitration in the Jordanian law : a comparative study
مقدم أطروحة جامعية
العضايلة، حكمت عبد الحميد سلامة
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
النوايسة، عبد الإله محمد سالم
الملاحمة، فراس عبد الكريم
الفناطسة، جعفر محمود علي المغربي
الجامعة
جامعة مؤتة
الكلية
كلية الحقوق
القسم الأكاديمي
قسم القانون الخاص
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2013
الملخص العربي
إن اشتراط أنْ يكون محل النزاع قابلا للتسوية بطريق التحكيم، ذلك أن نظام التحكيم ما زال في العديد من التشريعات استثناء، و الأصل قضاء الدولة و اختصاصه بالفصل في كافة المنازعات باعتباره صاحب الولاية العامة في تحقيق الحماية للحقوق و المراكز الحقوقية، فالتحكيم يتحدد نطاقه بمنازعات معينة لا يتعداها، و هي تلك التي يجوز فيها الصلح.
و قد رسمت العديد من التشريعات خطوطا عريضة لتلك القابلية في ثنايا نصوص قوانين التحكيم فيها، و منها نص المادة (9) من قانون التحكيم الأردني بقولها: "...، و لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح".
و بقراءة نصوص القواعد الخاصة بعقد الصلح المحال عليها، سنجد أن هناك مسائل لا يجوز فيها الصلح، هي مسائل الأحوال الشخصية، و المسائل المتعلقة بالنظام العام، و إن كنا نتمنى على مشرعنا أن يكون أكثر وضوحا بالنص على ما لا يجوز فيه الصلح كما هو حال المشرع المصري في المادة (551) من قانونه المدني.
و أما في شأن تحديد القانون الواجب التطبيق على مسألة قابلية النزاع للتحكيم ؛ فالمحكم في النظامين الوطني و الدولي، إما أن يحكم بمقتضى القانون، و إما أن يحكم بمقتضى قواعد العدالة متى خوله الطرفان ذلك باتفاق صريح، و في كل الأحوال على هيئة التحكيم أن تراعي عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع و الأعراف الجارية في نوع المعاملة و العادات المتبعة و ما جرى عليه التعامل بين الطرفين و بحث مسألة القانون الواجب التطبيق، يتطلب تفصيلا في بحث المحاكم التي تبحث تلك المسألة، و في أي مرحلة من مراحل التحكيم.
فتقدير قابلية محل النزاع للتحكيم يجب أن تتم بالنظر إلى النظام العام بمفهومه الدولي، و ليس بمفهومه الداخلي.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
82
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
التمهيد.
الفصل الأول : الضوابط العامة لمسألة قابلية محل النزاع للتحكيم.
الفصل الثاني : القانون الواجب التطبيق على قابلية محل النزاع للتحكيم.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
العضايلة، حكمت عبد الحميد سلامة. (2013). قابلية محل النزاع للتحكيم في قانون التحكيم الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-345705
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
العضايلة، حكمت عبد الحميد سلامة. قابلية محل النزاع للتحكيم في قانون التحكيم الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة. (2013).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-345705
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
العضايلة، حكمت عبد الحميد سلامة. (2013). قابلية محل النزاع للتحكيم في قانون التحكيم الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-345705
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-345705
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
