قابلية محل النزاع للتحكيم في قانون التحكيم الأردني : دراسة مقارنة
Other Title(s)
The dispute viability of arbitration in the Jordanian law : a comparative study
Dissertant
العضايلة، حكمت عبد الحميد سلامة
Thesis advisor
Comitee Members
النوايسة، عبد الإله محمد سالم
الملاحمة، فراس عبد الكريم
الفناطسة، جعفر محمود علي المغربي
University
Mutah University
Faculty
Faculty of Law
Department
Department of Private Law
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2013
Arabic Abstract
إن اشتراط أنْ يكون محل النزاع قابلا للتسوية بطريق التحكيم، ذلك أن نظام التحكيم ما زال في العديد من التشريعات استثناء، و الأصل قضاء الدولة و اختصاصه بالفصل في كافة المنازعات باعتباره صاحب الولاية العامة في تحقيق الحماية للحقوق و المراكز الحقوقية، فالتحكيم يتحدد نطاقه بمنازعات معينة لا يتعداها، و هي تلك التي يجوز فيها الصلح.
و قد رسمت العديد من التشريعات خطوطا عريضة لتلك القابلية في ثنايا نصوص قوانين التحكيم فيها، و منها نص المادة (9) من قانون التحكيم الأردني بقولها: "...، و لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح".
و بقراءة نصوص القواعد الخاصة بعقد الصلح المحال عليها، سنجد أن هناك مسائل لا يجوز فيها الصلح، هي مسائل الأحوال الشخصية، و المسائل المتعلقة بالنظام العام، و إن كنا نتمنى على مشرعنا أن يكون أكثر وضوحا بالنص على ما لا يجوز فيه الصلح كما هو حال المشرع المصري في المادة (551) من قانونه المدني.
و أما في شأن تحديد القانون الواجب التطبيق على مسألة قابلية النزاع للتحكيم ؛ فالمحكم في النظامين الوطني و الدولي، إما أن يحكم بمقتضى القانون، و إما أن يحكم بمقتضى قواعد العدالة متى خوله الطرفان ذلك باتفاق صريح، و في كل الأحوال على هيئة التحكيم أن تراعي عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع و الأعراف الجارية في نوع المعاملة و العادات المتبعة و ما جرى عليه التعامل بين الطرفين و بحث مسألة القانون الواجب التطبيق، يتطلب تفصيلا في بحث المحاكم التي تبحث تلك المسألة، و في أي مرحلة من مراحل التحكيم.
فتقدير قابلية محل النزاع للتحكيم يجب أن تتم بالنظر إلى النظام العام بمفهومه الدولي، و ليس بمفهومه الداخلي.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
82
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
التمهيد.
الفصل الأول : الضوابط العامة لمسألة قابلية محل النزاع للتحكيم.
الفصل الثاني : القانون الواجب التطبيق على قابلية محل النزاع للتحكيم.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
العضايلة، حكمت عبد الحميد سلامة. (2013). قابلية محل النزاع للتحكيم في قانون التحكيم الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-345705
Modern Language Association (MLA)
العضايلة، حكمت عبد الحميد سلامة. قابلية محل النزاع للتحكيم في قانون التحكيم الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة. (2013).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-345705
American Medical Association (AMA)
العضايلة، حكمت عبد الحميد سلامة. (2013). قابلية محل النزاع للتحكيم في قانون التحكيم الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-345705
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-345705
