اختيارات ابن القيم في فقه الأسرة : دراسة فقهية مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

أحمد، عماد عمر خلف الله

مشرف أطروحة جامعية

بشير، إدريس جمعة ضرار

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى اختيارات ابن القيم في فقه الأسرة، و مقارنتها بالمذاهب الأربعة، و قانون الأحوال الشخصية السوداني، و قد تناولت ذلك في ستة أبواب : شمل الباب الأول : ترجمة المؤلف و شمل ذلك مولده و نشأته و أخلاقه و عبادته و حياته العلمية و ثناء العلماء عليه و وفاته، و مؤلفاته و منهجه في التأليف. ثم شمل الباب الثاني : النكاح و أحكامه، و من اختياراته في النكاح : جواز عرض المرأة نفسها للرجل الصالح، و منها : أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، و منها : أن الصداق لاحد له كثرة و قلة، و منها : صحة نكاح الهازل، و منها : حرمة نكاح المحلل و المحلل له، و حرمة النكاح الموقت. ثم شمل الباب الثالث : الطلاق و أحكامة، و من اختياراته في الطلاق : عدم صحة طلاق المكره و السكران، و منها : صحة طلاق الحامل، و منها حرمة طلاق الحائض و الطلاق في طهر جامع فيه، و منها : صحة الطلاق المشروط، و منها أن الرجعة تحصل بالوطء، و منها : صحة رجعة الهازل. ثم شمل الباب الرابع : الخلع و الظهار و اللعان، فمن اختياراته في الخلع : أن الخلع فسخ و ليس طلاقا، و منها : صحة الخلع بلفظ الطلاق. و من اختياراته في الظهار : إن الظهار حرام و لا يجوز الإقدام عليه. و من اختياراته في اللعان : أن اللعان يصح من كل زوجين مسلمين كانا أو كافرين، عدلين أو فاسقين. ثم شمل الباب الخامس : النسب و الرضاع و النفقات و الحضانة، فمن اختياراته في النسب : أن طرق اثبات النسب هي : الفراش و الاستلحاق و البينة و القيافة. و من اختياراته في الرضاع : أن عدد الرضعات المحرمة خمس رضعات، و منها : أن ارضاع الكبير لاتكون به الحرمة. و من اختياراته في النفقات : أن النفقة ليس لها مقدار محدد بل هي حسب العرف و العادة، و منها : إذا كان للزوج مال و امتنع عن النفقة فللزوجة الفسخ. و من اختياراته في الحضانة : أن الحضانة تكون إلى وقت البلوغ، و منها : أن درجات الحواضن هي بتقديم النساء قربا و بعدا من الطفل، و تقديم جهة الإدلاء بالانثى على جهة الإدلاء بالذكر. ثم شمل الباب السادس : العدة الإحداد و الاستبراء، فمن اختيارته في العدة : أن العدة واجبة بالطلاق و الموت، و منها : أن حكمة مشروعية العدة هي : العلم ببراءة الرحم، و حق الزوج، و حق الله تعالى الذي أوجبها. و من اختياراته في الإحداد : أن المحادة تجتنب أربعة أشياء : الطيب و الكحل و الزينة في البدن و الزينة في الثياب. و من اختياراته في الاستبراء : عدم صحة العقد على الزانية، و منها : أن الاستبراء يكون بالحيض. و ختاما نوصي بأن يهتم المسلمون بفقه الأسرة حتى ينعموا بحياة زوجية سعيدة ملؤها الحب و العطف و التضحية.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• قانون الأحوال الشخصية
• الإسلام
• الأسرة
• المسلمون

عدد الصفحات

323

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-346840