العلاقات المدنية-العسكرية في مصر : نحو السيطرة المدنية ؟

الملخص AR

تتحدث النظريات التقليدية للديمقراطية عن شروط أساسية لنجاح التحول الديمقراطي، يأتي ضمنها وجود أحزاب سياسية و مجتمع مدني نشيط.

إلا أن تلك النظريات تغفل عام رئيسا من عوامل نجاح أي عملية تحول ديمقراطي، و هو السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية.

و يظهر هذا العامل بوضوح في الحالة المصرية التي شهدت ثورة أنبأت ببدء مرحلة التحول الديمقراطي، إلا أن ما شهدته المرحلة الانتقالية من تعثرات متتالية أدت إلى عودة الجيش إلى المشهد مرة أخرى في 3 تموز / يوليو 2013 يدعو إلى دراسة العلاقات المدنية-العسكرية في مصر ما بعد الثورة، لمعرفة مآل الوضع المصري في المستقبل القريب في ضوء ما شهدته المرحلة الانتقالية من محاولات لإقصاء العسكر عن السلطة و التعجيل بنقل السلطة إلى حكومة و رئيس منتخبين.

تعنى الدراسة باستطلاع ماضي العلاقات المدنية-العسكرية و حاضرها و مستقبلها في مصر، و ذلك بدراسة الدوائر الرئيسة التي يدور حولها الصراع المدني-العسكري و المتمثلة في صناعة السياسات العامة، و تجنيد النخبة، و تنظيم المؤسسة العسكرية، و السيطرة على ملفّي الأمن الداخلي و الأمن الخارجي ؛ فتلك الدوائر تشهد منافسة بين العسكريين و المدنيين بشأن السيطرة عليها، و هي منافسة لا تجري بمعزل عن السياق المحيط، الأمر الذي يستدعي إلقاء الضوء على العوامل التي قد ترجّح أحد الطرفين على الآخر من قبيل الدعم الشعبي أو توافق النخب.

إن تأصيل مفهوم السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية يعد أحد المتطلبات الرئيسة لنجاح أي عملية ديمقراطية، لأن عدم خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية ينبئ بتعثر عملية التحول الديمقراطي جراء تدخل الجيش في العملية السياسية، كما حدث في تموز / يوليو 2013.