المسؤولية عن حوادث الطائرات و الضرر في النقل الجوي التجاري : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

بابكر، يوسف الطيب

مشرف أطروحة جامعية

أبو زيد، عثمان حيدر

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

منذ أن بدأت المحاولات الجادة في الطيران في أواخر القرن التاسع عشر، و بعد أن وضحت أهمية الطائرة في تشكيل مستقبل النقل في العالم، ذهب المهتمون في مسارين ؛ يهدف كلاهما إلى تحقيق اكبر قدر ممكن من السلامة الجوية.

المسار الأول هو تطوير النواحي التقنية في الطائرات.

و قد جاءت النتائج مذهلة ؛ فقد تطورت المحركات من العادية إلى النفاثة.

و تم اختراع أدوات الملاحة و أجهزة الاتصالات و التي بدأت باللاسلكية و وصلت إلى عهد الأقمار الصناعية.

و وصلت أجهزة الرادار و التنبؤات الجوية إلى أعلى المستويات الفنية.

و مازالت وسائل الراحة داخل الطائرة تتحسن يوما بعد يوم. و المسار الثاني هو المسار القانوني ـ و هو مناط بحثنا هذا.

فقد بدأت القوانين الجوية في الظهور وطنيا و دوليا مع بداية صناعة الطائرات، و كان لابد لها من أن تواكب التطورات الفنية، و تضع القواعد التي يتوجب إتباعها لحماية الطيران و التقليل من خطورته.

و قد نجح المجتمع الدولي في وضع اتفاقيات تؤطر للقانون الدولي العام و تحقق قدرا كبيرا من السلامة الجوية، و هي التي تبني عليها الدول المختلفة قوانينها الوطنية العامة في الطيران.

و كانت أهم الاتفاقيات هي اتفاقية شيكاغو 1944.

و كان هناك هدف أخر للقوانين الجوية ـ خصوصا بعد أن وضحت القيمة الاقتصادية للنقل الجوي و ازداد الإقبال على السفر جوا و صار الراكب طرفا أصيلا في عملية النقل الجوي، و كان لابد من حماية حقوقه المدنية مقابل ما يقع عليه من موت أو إصابة أو تأخير و ما يقع علي ممتلكاته من تلف.

توالت القوانين الوطنية تشرع لهذا الأمر.

و لم يكن هناك ثمة مفر من الخلافات بين دول العالم في المفاهيم القانونية عند كل منها.

و ظهرت الحوجة ماسة لوضع قوانين دولية يتفق عليها الجميع و تحكم النقل التجاري في العالم و ذلك لأن الطيران بحكم سرعته و انتشاره قد كسر الحواجز (الجغرافية و الزمنية) بين دول العالم و فرض التعاون بينها في النقل الجوي.

و عليه فقد ظهرت اتفاقية وارسو 1929 بشأن توحيد قواعد النقل التجاري الجوي الدولي.

و هي تعتبر- مع ما أدخل عليها من تعديلات لاحقا- من أهم المصادر المكونة للقانون الجوي الدولي الخاص. و بحثنا هذا يدور حول ما جاء في الاتفاقيات الدولية للطيران المدني و ملحقاتها و تعديلاتها، و على رأسها اتفاقيتا وارسو 1929 و شيكاغو 1944، و مقارنتهما بالقوانين الوطنية السودانية و بالتركيز على قانون الطيران المدني السوداني1999. كل هذا بعد أن مهدنا لذلك في الباب الأول بسرد تاريخي لصناعة الطيران و التشريعات التي تحكمها.

و بينا بعد ذلك قواعد المسؤولية الجنائية و المدنية و المهنية و الأدبية في مقارنة بين الشرائع المختلفة و القوانين الدولية و الوطنية.

ثم دلفنا بعد ذلك إلى بحث الأخطاء التي تنشئ المسؤولية عن حوادث الطيران و الأضرار الناتجة عنها و موقف القانون السوداني و الاتفاقيات الدولية.

و جاء في خواتيم بحثنا بيان كيفية التقاضي و استيفاء المسؤولية أو دفعها و التامين منها.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• القانون
• التشريع
• الطائرات
• الحوادث
• المسؤولية المدنية
• علم بصريات النان
• الضرورة(قانون)
• الإرادة المنفردة
• الإلتزامات(قانون)

عدد الصفحات

168

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-347059