اتفاق التحكيم و إجراءاته : دراسة مقارنة
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الجامعة
جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية
معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي
دولة الجامعة
السودان
الدرجة العلمية
دكتوراه
تاريخ الدرجة العلمية
2013
الملخص العربي
يأتي هذا البحث بعنوان " التحكيم في الفقه الإسلامي و التشريعات المعاصرة – دراسة مقارنة " مشتملا على ثلاثة أبواب، حيث خصص الباب الأول لتعريف التحكيم و أنواعه و طبيعته و مراحل تطوره، و قد تم التوصل إلى أن هناك تقارب بين تعريف التحكيم في الاصطلاح الفقهي و القوانين الوضعية، كما تم التوصل إلى أن التحكيم من حيث أنواعه و طبيعته في الشريعة الإسلامية لا يختلف كثيرا عن القوانين الوضعية، و أن الشريعة الإسلامية قد أقرت نظام التحكيم منذ البعثة و قد أقَره الرسول محمد (صلى الله عليه و سلم) و مارسه قبل البعثة و بعد البعثة و حسنه و حض عليه. كما تم التوصل إلى أن أركان التحكيم في القوانين الوضعية و مراكز التحكيم الإقليمية و الدولية هي نفس الأركان التي أقرتها الشريعة الإسلامية و هي " التراضي و السبب و المحل "، حيث أن الهدف الأساسي هو توافق إرادة الأطراف على اللجوء إلى التحكيم طواعية لحسم النزاع. كما تم التوصل إلى أن إرادة الأطراف هي الأساس في الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية في اختيار المحكم أو المحكمين و الشروط الواجب توافرها في المحكم، و كذلك في حالة رد المحكمين أو عزلهم متى ما انصرفت إرادة الأطراف أو أحدهما إلى ذلك. أما الباب الثاني، فقد خصص لتناول الإجراءات المتبعة لرفع الدعوى التحكيمية من مشتملات عريضة الدعوى التحكيمية و حضور وغياب الخصوم بالإضافة إلى تحديد اللغة المستخدمة.
و قد تم التوصل أيضا إلى أن الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية تتطلب في المحكم أو هيئة التحكيم الحيدة و النزاهة و الالتزام التام بقواعد القانون المختار بواسطة الأطراف أو الهيئة، و معاملة الأطراف على قدم المساواة من حيث تقديم الطلبات و الدفوع و الإجراءات التحفظية المؤقتة ، كما تم التوصل إلى أن طرق الإثبات التي قررتها الشريعة الإسلامية هي التي تأخذ بها القوانين الوضعية و أنظمة التحكيم الإقليمية و الدولية، كما تم التوصل إلى أنه يجوز للهيئة أو الأطراف مجتمعين أو لأحد الأطراف الاعتراض على الدعوى في أية مرحلة تكون فيها، فيتم إيقاف الدعوى باتفاق الأطراف أو بقوة القانون، أو بناء على قرار هيئة التحكيم، أو في حالة وفاة أحد المحتكمين أو المحكمين أو في حالة فقدان أحد الأطراف أو أحد أعضاء هيئة التحكيم أهليته، أو غيرها. كما تم التوصل إلى أن التحكيم في الشريعة الإسلامية ينقضي أيضا بعزل المحكم أو بانتهاء مهمة المحكمين أو المحكم و كذلك بفقدان المحكم لأهليته و هو موضع توافق بين الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية. و أخيرا خصص الباب الثالث لكيفية صدور قرار هيئة التحكيم و تنفيذه و مدى حجيته و طريق الطعن في القرار التحكيمي، و قد تم التوصل إلى أن الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية و أنظمة التحكيم الإقليمية و الدولية تتفق تماما في هذا الصدد. كما تم التوصل إلى أن قرار التحكيم يصدر حائزا للحجية غير قابل للاستئناف إلا عن طريق الطعن بالبطلان و أن الطرق التي حددتها القوانين الوضعية لتنفيذ القرار التحكيمي (و هي القبض و الحبس، الحجز و التنفيذ عن طريق بيع المنقولات و العقارات و توزيع الحصيلة) هي آخر إجراء يختتم به المحاكمة التحكيمية فقها و قانونا.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
626
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
مقدمة.
الباب الأول : اتفاق التحكيم و شروط اختيار أعضاء هيئة التحكيم.
الباب الثاني : إجراءات الدعوى التحكيمية.
الباب الثالث : قرار هيئة التحكيم و حجيته و طرق الطعن و وسائل التنفيذ.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
عجبنا، عجبنا عبد الله. (2013). اتفاق التحكيم و إجراءاته : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-347069
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
عجبنا، عجبنا عبد الله. اتفاق التحكيم و إجراءاته : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية. (2013).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-347069
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
عجبنا، عجبنا عبد الله. (2013). اتفاق التحكيم و إجراءاته : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-347069
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-347069
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر