اتفاق التحكيم و إجراءاته : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

عجبنا، عجبنا عبد الله

مشرف أطروحة جامعية

المكي، محمود مصطفى

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

يأتي هذا البحث بعنوان " التحكيم في الفقه الإسلامي و التشريعات المعاصرة – دراسة مقارنة " مشتملا على ثلاثة أبواب، حيث خصص الباب الأول لتعريف التحكيم و أنواعه و طبيعته و مراحل تطوره، و قد تم التوصل إلى أن هناك تقارب بين تعريف التحكيم في الاصطلاح الفقهي و القوانين الوضعية، كما تم التوصل إلى أن التحكيم من حيث أنواعه و طبيعته في الشريعة الإسلامية لا يختلف كثيرا عن القوانين الوضعية، و أن الشريعة الإسلامية قد أقرت نظام التحكيم منذ البعثة و قد أقَره الرسول محمد (صلى الله عليه و سلم) و مارسه قبل البعثة و بعد البعثة و حسنه و حض عليه. كما تم التوصل إلى أن أركان التحكيم في القوانين الوضعية و مراكز التحكيم الإقليمية و الدولية هي نفس الأركان التي أقرتها الشريعة الإسلامية و هي " التراضي و السبب و المحل "، حيث أن الهدف الأساسي هو توافق إرادة الأطراف على اللجوء إلى التحكيم طواعية لحسم النزاع. كما تم التوصل إلى أن إرادة الأطراف هي الأساس في الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية في اختيار المحكم أو المحكمين و الشروط الواجب توافرها في المحكم، و كذلك في حالة رد المحكمين أو عزلهم متى ما انصرفت إرادة الأطراف أو أحدهما إلى ذلك. أما الباب الثاني، فقد خصص لتناول الإجراءات المتبعة لرفع الدعوى التحكيمية من مشتملات عريضة الدعوى التحكيمية و حضور وغياب الخصوم بالإضافة إلى تحديد اللغة المستخدمة.

و قد تم التوصل أيضا إلى أن الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية تتطلب في المحكم أو هيئة التحكيم الحيدة و النزاهة و الالتزام التام بقواعد القانون المختار بواسطة الأطراف أو الهيئة، و معاملة الأطراف على قدم المساواة من حيث تقديم الطلبات و الدفوع و الإجراءات التحفظية المؤقتة ، كما تم التوصل إلى أن طرق الإثبات التي قررتها الشريعة الإسلامية هي التي تأخذ بها القوانين الوضعية و أنظمة التحكيم الإقليمية و الدولية، كما تم التوصل إلى أنه يجوز للهيئة أو الأطراف مجتمعين أو لأحد الأطراف الاعتراض على الدعوى في أية مرحلة تكون فيها، فيتم إيقاف الدعوى باتفاق الأطراف أو بقوة القانون، أو بناء على قرار هيئة التحكيم، أو في حالة وفاة أحد المحتكمين أو المحكمين أو في حالة فقدان أحد الأطراف أو أحد أعضاء هيئة التحكيم أهليته، أو غيرها. كما تم التوصل إلى أن التحكيم في الشريعة الإسلامية ينقضي أيضا بعزل المحكم أو بانتهاء مهمة المحكمين أو المحكم و كذلك بفقدان المحكم لأهليته و هو موضع توافق بين الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية. و أخيرا خصص الباب الثالث لكيفية صدور قرار هيئة التحكيم و تنفيذه و مدى حجيته و طريق الطعن في القرار التحكيمي، و قد تم التوصل إلى أن الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية و أنظمة التحكيم الإقليمية و الدولية تتفق تماما في هذا الصدد. كما تم التوصل إلى أن قرار التحكيم يصدر حائزا للحجية غير قابل للاستئناف إلا عن طريق الطعن بالبطلان و أن الطرق التي حددتها القوانين الوضعية لتنفيذ القرار التحكيمي (و هي القبض و الحبس، الحجز و التنفيذ عن طريق بيع المنقولات و العقارات و توزيع الحصيلة) هي آخر إجراء يختتم به المحاكمة التحكيمية فقها و قانونا.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الإسلام
• المرافعات
• التحكيم
• السودان

عدد الصفحات

626

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-347069