نقل النفايات الخطرة عبر الحدود و التخلص منها في ضوء الفقه الإسلامي و القانون الدول

مقدم أطروحة جامعية

الدسوقي، عباس الأمين

مشرف أطروحة جامعية

المكي، محمود مصطفى

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

تناول البحث نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها في ضوء الفقه الإسلامي و القانون الدولي، حيث تمثلت مشكلة البحث في أن أكثر من 75 % من الإنتاج العالمي من النفايات الخطرة لا يخضع للقواعد الدولية التي تنظم نقل النفايات الخطرة و التخلص منها، إعمالا لمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات الدولية، الذي يقرر أن المعاهدات لا تخلق من حيث المبدأ حقوقا و التزامات إلا بين أطرافها المتعاقدة، و من هنا جاءت الدراسة للبحث في الأساس القانوني لالتزام الدول غير الأطراف فِي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الصحة البشرية و البيئة من الآثار الناجمة عن توليد و نقل النفايات الخطرة عبر الحدود و التخلص منها، و التي نصت عليها صراحة ضمن نصوصها، و يهدف البحث إلى تقديم تصور عام للأحكام الفقهية و القانونية الخاصة بحماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة، باعتبارها مصلحة و حق مكفول للجميع، و من ثم إحاطة هذا الحق و المصلحة بجميع وسائل الحماية و بيان أصول و مقاصد التشريعين الإسلامي و القانوني، و من ثم رصد أوجه التشابه و الاختلاف بينهما، و من هذا المنطلق تناولت الدراسة البيئة بوجه عام و نطاق حمايتها، و ماهية النفايات الخطرة و أنواعها و أضرارها، و إدارة النفايات الخطرة و طرق التخلص منها، و الالتزام الدولي بحماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة، و المسئولية الدولية عن نقل و تخزين النفايات الخطرة، و اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي و الذي على أساسه تناولت كافة الاتفاقيات الدولية و الإقليمية، كما استخدمت المنهج المقارن الذي يقتضيه طبيعة البحث في كلية الشريعة و القانون، و أيضا المنهج التاريخي لتتبع نشأة و تطور ظاهرة تلوث البيئة، و توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :- 1/ هناك نقص واضح في أحكام الاتفاقيات الخاصة بنقل النفايات الخطرة كما في اتفاقية بازل لسنة 1989م و هو السماح بانتقال النفايات الخطرة بين الدول الأعضاء. 2/ ضعف التنسيق بين المستويات العالمية و الإقليمية و الوطنية الخاصة بالتعاون في حماية البيئة، و الذي يمثل ثغرة يستفيد منها مصدروا و مستوردوا النفايات الخطرة. و أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها : 1/ توسيع تعريف النفايات الخطرة في الاتفاقيات الدولية حتى تشتمل على النفايات الذرية و بالتالي خضوع ذلك النوع من النفايات الضارة للقانون الذي ينظم النفايات الخطرة. 2/ إلزام الدول الصناعية باستخدام التكنولوجيا النظيفة في الصناعة، حتى يصل حجم النفايات الخطرة المتولدة إلى الحد الأدنى، مع الحرص على التخلص من تلك النفايات في بلد المنشأ.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الإسلام
• القانون الدولي
• التلوث
• حماية البيئة
• البيئة

عدد الصفحات

318

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-347413