إثبات النسب في الفقه الإسلامي و القانون الموريتاني : دراسة فقهية مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

المختار ولد محمدو ولد مموه

مشرف أطروحة جامعية

أبو زيد، عثمان حيدر

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

عالجت هذه الدراسة موضوع مثبتات النسب في الشريعة الإسلامية و القانون الموريتاني و الدراسات الطبية المعاصرة ؛ و ذلك لأن هذا الباب من أكثر أبواب الفقه حيوية و اتصالا بمختلف أبواب الشرع ؛ إذ تترتب عليه أحكام الإرث و النفقات و الحضانة و الرضاع و النكاح و غيرها من الأحكام التي لا يمكن أن يطالها حصر، و قد سلكت هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي في علاج موضوع الدراسة ؛ حيث تناولت : التعريف بالنسب لغة و شرعا و بيان جهاته، و مظاهر اهتمام الإسلام به، و أسباب ثبوت النسب و موانع الإلحاق في الشريعة الإسلامية، كما عقدت مقارنة بين وسائل إثبات النسب في الشريعة الإسلامية، و القانون الموريتاني، و الوسائل العلمية الحديثة و درست الأثر الشرعي للاستدلال بها على ثبوت النسب.

و في ضوء ذلك توصلت الدراسة التي عدد من النتائج المهمة التي من أبرزها : أن الإسلام شرع نظام الزواج لحكم عظيمة كلها تصب في حفظ الأنساب، و أن التبني باطل لا يثبت به النسب في الشرع و لا في القانون، و أن الأصل في ثبوت النسب في الإسلام هو أن يكون الولد ناتجا عن اتصال بين المرأة و الرجل المرتبطين بزواج شرعي إذا توفرت الشروط و انتفت الموانع، و أن أكثر مدة الحمل هو سنة قمرية على الراجح من خلاف الفقهاء، و أن النسب يثبت بالفراش : (ولادة الطفل في حال قيام الزوجية بين الرجل و المرأة)، و بالإقرار إذا لم يكن ثمة منازع، و بالبصمة الوراثية.

و أن الطريق الوحيدة لنفي النسب الثابت بالطرق الشرعية هو اللعان، و لا يجوز الاعتماد على نتائج تحليل البصمة الوراثية في نفي النسب، كما لا يجوز الاستغناء بالبصمة الوراثية عن اللعان لأنه ثابت بالنص وله صفة تعبدية، و يصلح استخدام تحليل الدم الذي يحدد فصيلة الدم كوسيلة شرعية لنفي النسب لأن اختلاف التراكيب الجينية بين المولود و مدعي الأبوة يعد دليلا على انقطاع النسب، و أما في حالة التشابه في التراكيب الجينية لفصائل الدم فلا يعد ذلك دليلا قاطعا على إثبات النسب لوجود كثير من الأشخاص يحملون الفصيلة نفسها، لكنه قرينة يعمل بمقتضاها إذا لم يكن ثم ما يعارضها.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الإسلام
• الإثبات
• التشريع
• موريتانيا
• علم الأنساب
• النسب

عدد الصفحات

210

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-347654